المفاوضات انطلقت رسمياً: واشنطن تقدّم المحادثات علناً بوصفها مسعى للتوصل إلى «إنهاء نهائي» للحرب، وهي لغة تعكس الانتقال نحو البحث عن تسوية سياسية، لا مجرد إدارة حالة الجمود العسكري.
ترامب مهّد مسبقاً لطبيعة التسوية: فقد أشار إلى أن على أوكرانيا توقّع
«التنازل عن أراضٍ»
ضمن الاتفاق النهائي، وأنها ستخرج من الحرب «بشكل جغرافي مختلف قليلاً».
بمعنى آخر، واشنطن تُبلغ كييف بضرورة الاستعداد لخسائر إقليمية حتى قبل توقيع أي اتفاق.
العقوبات الأميركية أصبحت ورقة تفاوض: تدرس واشنطن علناً إمكانية رفع العقوبات المفروضة على روسيا مقابل تنازلات في المفاوضات، بل وحتى إحياء مجلس «الناتو–روسيا» الذي جُمّد سابقاً.
الإطار الأمني الذي طرحته موسكو عام 2021، وجرى تجاهله آنذاك، يعود اليوم إلى طاولة البحث، ولكن هذه المرة في ظل انفتاح الإدارة الأميركية الحالية على مناقشته.
ضمانات أمنية لأوكرانيا من دون عضوية الناتو: تقول واشنطن إنها ناقشت مع موسكو تقديم ضمانات أمنية لكييف على غرار المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي.
وهي صيغة تهدف إلى توفير الحماية لأوكرانيا من دون منحها عضوية الحلف، ما يعني مراعاة أحد أبرز الخطوط الحمراء الروسية المتعلقة بتوسّع الناتو شرقاً.
أوروبا تعيش حالة قلق صامت: برلين وباريس ولندن وروما والاتحاد الأوروبي يقرّون بأنهم يستعدون لاحتمال تقديم واشنطن تنازلات جوهرية لموسكو، بما في ذلك ممارسة ضغوط لتقليص الانتشار العسكري لحلف الناتو في شرق أوروبا.
أما تصريح مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس، بأن «المشكلة تكمن في أن روسيا لا تحترم هذه الاتفاقات»، فيمكن قراءته دبلوماسياً على النحو الآتي:
كانت القواعد التي تحكم اللعبة الأوروبية تُصاغ وفق الرؤية الغربية، لكن روسيا تسعى اليوم إلى تغيير القواعد وموازين القوى التي تستند إليها.
الخلاصة:
الموقف التفاوضي الأميركي يؤكد اتجاه التحوّل: إعادة صياغة البنية الأمنية الأوروبية بما يراعي المصالح الروسية، فيما يُطلب من أوروبا التكيّف مع المعادلة الجديدة.
كل تطور جديد في المفاوضات يعكس جانباً من هذا التحوّل:
• العقوبات: لم تعد محرّماً سياسياً، بل أداة يمكن استخدامها للمساومة.
• الأراضي: لم يعد وضع المناطق المتنازع عليها خارج النقاش، بل أصبح جزءاً من التفاوض.
• توسّع الناتو: بات من الملفات التي قد يُربط مستقبلها بثمن التسوية والسلام.
المسألة لم تعد تقتصر على كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا، بل امتدت إلى سؤال أكبر: من سيضع قواعد الأمن الأوروبي في المرحلة المقبلة؟

