شهدت الأسواق المالية الإندونيسية موجة بيع حادة يوم الجمعة، بعد إعلان شركة MSCI العالمية دراسة خفض تصنيف السوق الإندونيسية.
وهبط مؤشر جاكرتا للأسهم بنسبة وصلت إلى 11.4% خلال التداولات، في أكبر تراجع يومي منذ كانون الثاني 1998.
وجاء الانهيار بعدما اقترحت MSCI نقل إندونيسيا من فئة الأسواق الناشئة إلى فئة الأسواق المستقلة، ما قد يؤدي إلى استبعاد أسهمها من مؤشرات استثمارية عالمية رئيسية.
خسائر السوق: فقدت الأسهم الإندونيسية نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام، بحسب رويترز.
ضغط على العملة: تراجعت الروبية إلى نحو 18,070 مقابل الدولار الأميركي خلال جلسة الجمعة، قبل أن تقلص بعض خسائرها.
مخاطر خروج الأموال: تتوقع تقديرات بنك UBS احتمال سحب نحو 4 مليارات دولار من الاستثمارات المرتبطة بالمؤشرات و15 مليار دولار من الصناديق النشطة إذا نُفذ خفض التصنيف.
وهذه تقديرات مشروطة، وليست تدفقات مالية خرجت بالفعل.
القرار النهائي: من المقرر أن تعلن MSCI قرارها بحلول 30 حزيران 2027.
وبررت الشركة مقترحها بمخاوف تتعلق بشفافية السوق وهياكل الملكية والاشتباه بوجود تداولات منسقة.
القراءة الاستراتيجية للمراقب : يكشف الانهيار حجم التأثير الذي يمكن أن تمارسه مؤسسات التصنيف والمؤشرات المالية الدولية على حركة رؤوس الأموال في الاقتصادات الناشئة.
وتواجه إندونيسيا تحدياً يتمثل في استعادة ثقة المستثمرين دون التضحية بأهداف التنمية الاقتصادية طويلة الأمد.
والدرس الأوسع لدول آسيا هو أن السيادة المالية تحتاج إلى مؤسسات محلية موثوقة وأسواق شفافة وقدرة على مواجهة الانسحاب المفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية.