آلاف عراقي في الحرب الروسية ـ الأوكرانية: من جنّدهم؟ ولمن ولاؤهم؟
في 28 تموز/يوليو 2026، قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي إن أجهزة الاستخبارات العراقية رصدت ما بين 3 آلاف و5 آلاف شاب عراقي يقاتلون في صفوف الجيشين
الروسي والأوكراني. وأشار إلى مقتل المئات وأسر العشرات، فيما يُعتقد أن نحو 200 جثمان عراقي لا تزال موجودة في روسيا.
لكن هذا الرقم يحتاج إلى التعامل معه بحذر.
فعدد 3–5 آلاف هو تقدير أمني عراقي، وليس إحصاءً موثقاً ميدانياً. وقد قدمت تحقيقات سابقة أرقاماً مختلفة. إذ أشار تحقيق عراقي عام 2025 إلى نحو 2000 عراقي يخدمون بموجب عقود مع الجيش الروسي، ونحو 3000 يُزعم أنهم يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية.
لكن سفير أوكرانيا في بغداد قال في شباط/فبراير 2026 إن السلطات الأوكرانية لا تملك معلومات تؤكد وجود مواطنين عراقيين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا.
بمعنى آخر: وجود عراقيين يقاتلون مع روسيا موثق بصورة أفضل، أما الرقم الدقيق لمن يقاتلون إلى جانب أوكرانيا فلا يزال بحاجة إلى إثبات مستقل.
كيف وصل العراق إلى هذه المرحلة؟
القصة تبدأ من الهشاشة الاقتصادية والبطالة.
استهدفت شبكات التجنيد شباباً عراقيين عاطلين عن العمل أو يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة، عبر فيسبوك وتلغرام وتيك توك ومكاتب غير رسمية، خصوصاً في بعض المحافظات الجنوبية.
بعض المجندين تلقوا وعوداً بالعمل أو الدراسة أو السفر قبل أن يجدوا أنفسهم أمام عقود عسكرية.
أما الإغراء المالي فكان كبيراً.
تحدثت تقارير عن دفعات أولية تصل إلى 20 ألف دولار ورواتب شهرية تتراوح بين 2800 و3000 دولار، إضافة إلى وعود بالحصول على الجنسية الروسية والتأمين والتقاعد وتعويضات الإصابة أو الوفاة.
بالنسبة إلى شاب عراقي بلا عمل مستقر، لم تعد القضية مجرد تجنيد عسكري.
إنها قضية أمن اقتصادي أيضاً.
🇷🇺 من جنّد العراقيين؟
الأدلة الأقوى المتوفرة تتعلق بشبكات التجنيد الروسية.
وبحسب السلطات العراقية، جرى التجنيد في بعض الحالات عبر وسطاء ومكاتب غير قانونية.
وفي 26 شباط/فبراير 2026، أعلنت السلطات العراقية اعتقال 17 شخصاً بتهمة تجنيد عراقيين للقتال في الجيش الروسي، فيما صدرت لاحقاً أحكام بالسجن المؤبد بحق اثنين من المتورطين.
كما استندت السلطات العراقية إلى المادة 165 من قانون العقوبات العراقي التي تجرّم الانضمام إلى قوة مسلحة أجنبية من دون موافقة الحكومة العراقية.
🇺🇦 ومن جنّد العراقيين للقتال مع أوكرانيا؟
هنا تصبح الصورة أكثر غموضاً.
أنشأت أوكرانيا الفيلق الدولي للدفاع عن أوكرانيا بعد وقت قصير من بدء الحرب في شباط/فبراير 2022، وفتحت الباب أمام المتطوعين الأجانب.
لكن لا توجد أدلة علنية موثوقة تثبت أن آلاف العراقيين جرى تجنيدهم من قبل كييف.
بل إن السفير الأوكراني في بغداد قال في شباط/فبراير 2026 إنه لا يملك معلومات عن عراقيين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا.
لذلك يجب التعامل مع رقم 3–5 آلاف عراقي على طرفي الحرب باعتباره تقديراً استخبارياً عراقياً يحتاج إلى مزيد من التحقق، وليس حقيقة ميدانية محسومة.
هل هم مرتزقة؟
ليس بالضرورة.
وصف جميع هؤلاء الأشخاص بأنهم “مرتزقة” سيكون تبسيطاً قانونياً وتحليلياً خاطئاً.
الأجنبي الذي يوقع عقداً عسكرياً وينضم رسمياً إلى القوات المسلحة لدولة ما لا يصبح تلقائياً “مرتزقاً” وفق القانون الدولي الإنساني.
لكن العراقيين الذين جرى تجنيدهم عبر الخداع أو الاتجار بالبشر أو الوسطاء غير القانونيين يمثلون حالة مختلفة تماماً.
وفي أيلول/سبتمبر 2025، حكم القضاء العراقي بالسجن المؤبد على أحد المجندين بعد إدانته بالاتجار بالبشر إثر قيامه بتجنيد عراقيين وإرسالهم للقتال في روسيا.
لذلك يجب التفريق بين:
متطوعين أجانب، جنود متعاقدين، مجندين بصورة غير قانونية، ضحايا اتجار بالبشر — وربما مرتزقة في بعض الحالات.
خلط هذه الفئات معاً يحجب المشكلة الحقيقية.