18 تشرين الأول 2026 | كينيا – الكونغو الديمقراطية
تواصل السلطات الكينية مراقبة تفشي فيروس إيبولا، بعدما بلغت الحصيلة 7 إصابات مؤكدة، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة الصادرة في 17 تشرين الأول.
3 من العاملين في القطاع الصحي الذين شاركوا في علاج أول مصاب في البلاد، من بين الحالات المسجلة.
4 مصابين أُعلن عن إصابتهم مؤخراً كانوا يخضعون للحجر الصحي قبل ظهور الأعراض عليهم.
128 مخالطاً من أصل 130 جرى تحديدهم وتتبعهم وإخضاعهم للحجر الصحي.
لا توجد أدلة على انتشار مستمر للعدوى داخل المجتمع، بحسب السلطات الصحية الكينية.
ويرتبط تفشي المرض في كينيا بوباء إيبولا الأكبر الناجم عن سلالة بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ولم تتأكد إصابات إضافية أو قيود جديدة على التجارة والسفر عبر الحدود منذ آخر تحديث.
استراتيجيا:
عدم تسجيل إصابات جديدة لا يعني انتهاء خطر الوباء.
وتتمثل أولوية دول شرق أفريقيا في منع انتقال العدوى خارج دوائر المخالطين المعروفة، وحماية الطواقم الطبية، وتعزيز التنسيق والرقابة الصحية بين الدول، دون تعطيل حركة التجارة والسفر بصورة غير ضرورية.
احتواء إيبولا يتطلب الكشف المبكر والتنسيق الإقليمي وأنظمة صحية قوية، لا إثارة الذعر.
فرنسا تشتعل
| أكثر من 1,200 معتقل في احتجاجات واسعة تحولت إلى مواجهات وحرائق وأعمال نهب
18 تشرين الأول 2026 | باريس – فرنسا
شهدت فرنسا يوم السبت 17 تشرين الأول واحدة من أعنف موجات الاضطرابات الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، بعدما تحولت احتجاجات الطلاب إلى تحركات شعبية واسعة ضد الغلاء وتراجع الخدمات العامة واتساع الفوارق الاجتماعية.
وأعلن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، في وقت متأخر من مساء السبت، اعتقال 1,200 شخص وإصابة 150 شرطياً.
وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، شارك نحو 550 ألف شخص في التظاهرات، فيما قدّر الاتحاد العمالي العام «CGT» عدد المشاركين بنحو 800 ألف.
ورغم الطابع السلمي لمعظم التحركات، شهدت مدن عدة مواجهات عنيفة وأضراراً واسعة.
باريس: استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد مجموعات ملثمة ألقت مقذوفات وهاجمت متاجر وأضرمت حرائق قرب ساحة الجمهورية.
ليموج: تعرض مبنى البلدية التاريخي لحريق كبير، وأفادت السلطات بانهيار أجزاء من سقفه.
مرسيليا: اقتحم محتجون جزءاً من مبنى البلدية، وسُجلت أضرار في منشآت عامة ومتاجر.
ليون: تعرض مكتب سياحي للاعتداء واندلع حريق داخله.
وأدان الرئيس إيمانويل ماكرون أعمال العنف، مع تأكيده الحق الدستوري في التظاهر السلمي.
وكانت الاحتجاجات قد بدأت بمطالب طلابية لتحسين ظروف التعليم، قبل أن تتوسع لتشمل الغلاء وتراجع مستوى الخدمات العامة.
القراءة الاستراتيجية
لا تواجه فرنسا مجرد أزمة أمنية عابرة.
فحجم المشاركة الشعبية يكشف تصاعد الغضب من تراجع القدرة الشرائية والسياسات الاقتصادية واتساع التفاوت الاجتماعي.
ولا بد من محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات على الممتلكات والأفراد، بالتوازي مع التحقيق المستقل في الاتهامات المتعلقة باستخدام الشرطة القوة المفرطة.
أما الخطر السياسي الأكبر بالنسبة إلى باريس، فيتمثل في تحول أزمة بدأت داخل المدارس إلى مواجهة وطنية حول السياسات الاقتصادية وثقة المواطنين بالحكومة.
وقد تضيف الاحتجاجات ضغوطاً جديدة على النظام السياسي الفرنسي المنقسم أصلاً، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة.