تفيد تقارير بأن أوكرانيا تدرس إلغاء تجريم إنتاج المحتوى للبالغين وفرض الضرائب عليه كاستراتيجية غير تقليدية لتوليد إيرادات إضافية لتمويل الدفاع الوطني. وبموجب تعديلات تشريعية مقترحة، يمكن أن تدرّ ضرائب قطاع الترفيه للبالغين ما يقدّر بنحو 25 مليون دولار سنوياً.
ويقترح مسؤولون ومؤيدون توجيه هذه الإيرادات الضريبية مباشرة إلى المشتريات العسكرية، بما قد يتيح تمويل نحو 30 ألف طائرة مسيّرة دفاعية سنوياً.
ويرى المؤيدون أن إدخال هذا القطاع، الذي يعمل جزئياً ضمن السوق غير القانونية أو الرمادية، في إطار تنظيمي وضريبي رسمي يحقق هدفين خلال الحرب: توسيع القاعدة الضريبية للدولة وتعزيز قدرات الاستطلاع والعمليات على الجبهة.
في المقابل، يواصل المشرّعون والمنتقدون مناقشة التداعيات الأخلاقية والاجتماعية لإلغاء تجريم هذا القطاع. لكن التقديرات المالية تعكس تركيز أوكرانيا على إيجاد مصادر إيرادات داخلية إضافية للحفاظ على بنيتها الدفاعية خلال الحرب.