لم تعد إيران تستخدم مضيق هرمز للضغط العسكري على الولايات المتحدة وحسب، بل بدأت توظيف حركة الملاحة فيه لفرض معادلة اقتصادية وسياسية جديدة، تقوم على تسهيل مرور سفن بعض الدول مقابل تشديد القيود على أخرى.
وفي قراءة نشرها الكاتب سامح عسكر، يبرز سؤال مهم: هل تحاول طهران إضعاف التحالفات الأميركية من خلال الضغط على أمن الطاقة في آسيا؟
ماذا أعلنت إيران؟
في 3 تشرين الثاني، أعلن أمير حيات مقدم، نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، خلال مقابلة مع وكالة «إيسنا»، إعفاء سفن أربع دول من قيود العبور في مضيق هرمز:
• الصين: تسهيل المرور مقابل تعزيز الدعم السياسي لبكين، مع استمرار تحصيل رسوم العبور.
• الهند: تسهيل الملاحة لدعم واردات إيران من الأدوية، مع فرض رسوم على السفن.
• قطر: السماح بالعبور دون رسوم، في ظل دور الدوحة الدبلوماسي.
• العراق: إعفاء من قيود المرور، دون توضيح ما إذا كانت رسوم العبور تُفرض على سفنه.
ونقلت وكالة «الأناضول» هذه التصريحات، فيما تناولت «الجزيرة» أبعادها السياسية والاقتصادية في تقرير بتاريخ 6 تشرين الثاني.
كم تجني إيران من رسوم هرمز؟
منذ آذار 2026، فرضت طهران رسوماً على عبور بعض السفن التجارية، وصلت بحسب «بلومبرغ» إلى مليوني دولار للرحلة الواحدة.
وتحدثت تقارير عن استخدام اليوان الصيني في بعض المدفوعات، ما يمنح إيران وسيلة إضافية لإجراء المعاملات بعيداً عن النظام المالي القائم على الدولار.
لكن لا توجد حصيلة مالية منشورة وموثوقة تسمح بتحديد إجمالي الإيرادات الإيرانية من هذه الرسوم.
لماذا تثير هذه السياسة قلق اليابان وكوريا الجنوبية؟
البلدان من أبرز الحلفاء العسكريين والاقتصاديين للولايات المتحدة، ويعتمدان بصورة كبيرة على واردات الطاقة.
بحسب بيانات نقلتها «رويترز» في آذار 2026، يأتي نحو 95% من واردات اليابان النفطية و70% من واردات كوريا الجنوبية من الشرق الأوسط.
وهذا يجعلهما شديدتي الحساسية لأي اضطراب طويل في مضيق هرمز.
وفي 27 تشرين الأول، ذكرت «رويترز» أن السلطات الإيرانية هددت باتخاذ إجراءات ضد سفن مرتبطة بشركة الشحن الكورية الجنوبية «سينوكور»، متهمة إياها بمخالفة قواعد العبور.
لكن من المهم التوضيح أن إعلان 3 تشرين الثاني لم يتضمن حظراً شاملاً ومؤكداً لجميع السفن اليابانية والكورية الجنوبية.
القراءة الاقتصادية: كيف يمكن أن يصل الضغط الإيراني إلى الأسواق الأميركية؟
يرى سامح عسكر أن ارتفاع فاتورة الطاقة في اليابان وكوريا الجنوبية قد يفتح سلسلة من الضغوط:
تعطل النفط أو ارتفاع أسعاره ← زيادة تكاليف الاستيراد ← ضغوط على العملات والاقتصاد ← الحاجة إلى سيولة دولارية ← احتمال بيع بعض الأصول الأميركية.
وتكتسب هذه الفرضية أهميتها من حجم الاستثمارات الآسيوية في الولايات المتحدة.
فوفق بيانات وزارة الخزانة الأميركية لشهر آب 2026، بلغت حيازة اليابان من سندات الخزانة الأميركية نحو 1.068 تريليون دولار، مقابل 134.2 مليار دولار لكوريا الجنوبية.
لكن بيع هذه السندات ليس نتيجة حتمية لأزمة الطاقة، كما أن ارتفاع عوائد السندات الأميركية يعتمد على عوامل اقتصادية ونقدية عديدة.
ما الهدف السياسي الإيراني؟
يمكن قراءة السياسة الإيرانية على ثلاثة مستويات:
أولاً: مكافأة الدول التي تحتفظ بعلاقات اقتصادية وسياسية مع طهران، وتشجيعها على عدم الانضمام إلى سياسة العزل الأميركية.
ثانياً: رفع تكلفة استمرار الحرب على حلفاء واشنطن الآسيويين، بما قد يدفع طوكيو وسيول إلى المطالبة بتسوية دبلوماسية تحمي إمدادات الطاقة.
ثالثاً: تحويل الموقع الجغرافي لإيران إلى مصدر نفوذ طويل الأمد، بحيث تصبح حسابات أمن الطاقة جزءاً أساسياً من قرارات الدول المتعلقة بالعقوبات والتحالفات.
ومع ذلك، فإن استخدام المضيق بهذه الطريقة يحمل مخاطر على إيران نفسها، لأنه قد يدفع الدول المتضررة إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز تعاونها البحري مع واشنطن.
الخلاصة
لم تعد المعركة على مضيق هرمز مقتصرة على السيطرة العسكرية أو تعطيل ناقلات النفط.
إيران تحاول تحويل حق المرور إلى أداة تفاوض ونفوذ سياسي، والتمييز بين الدول وفق مصالحها وعلاقاتها مع طهران.
وإذا نجحت هذه السياسة، فقد تجعل بعض حلفاء الولايات المتحدة يعيدون حساباتهم قبل المشاركة في أي حصار اقتصادي جديد على إيران.
لكن نجاحها ليس مضموناً؛ فتعطيل التجارة قد يُنتج أيضاً تحالفات مضادة لطهران.
المعركة الحقيقية هي: من يستطيع تحمّل تكلفة استمرار إغلاق هرمز مدة أطول، ومن سيتعرض للضغط أولاً لتقديم تنازلات؟
🇱🇧
هل ينسحب الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان؟ تسريبات عن خطة لآيزنكوت… ونفي إسرائيلي يكشف معركة سياسية داخل تل أبيب
بيروت – تل أبيب المحتلة | 8 تشرين الثاني 2026
بعد تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بدأت تتداول وسائل الإعلام العبرية معلومات عن احتمال انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، في تطور قد يغيّر مسار المواجهة على الجبهة الشمالية.
لكن اللافت أن التسريبات تزامنت مع نفي حاد من حزب آيزنكوت، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كنا أمام خطة عسكرية حقيقية أم محاولة لتخويف الشارع الإسرائيلي من الحكومة المقبلة.
ماذا كشف الإعلام الإسرائيلي؟
نقلت صحيفة «النهار» اللبنانية عن إذاعة «كول حاي» العبرية أن آيزنكوت يجري اتصالات مع جهات وحكومات أجنبية لبحث ترتيبات «اليوم التالي» في جنوب لبنان، بما يشمل احتمال الانسحاب الإسرائيلي.
وادّعى المراسل السياسي شلومو ريزيل أن هذه الخطوة قد تكون مقدمة لانسحابات أخرى من غزة وسوريا، وصولاً إلى تفكيك بؤر استيطانية في الضفة الغربية.
لكن ماذا حدث بعد انتشار الخبر؟
بحسب صحيفة «إسرائيل هيوم» وموقع «عاروتس شيفع»، أصدر حزب «ياشار» الذي يقوده آيزنكوت بياناً وصف فيه التقرير بأنه «كذب مطلق لا أساس له من الصحة»، مطالباً القناة 14 بحذف الخبر والاعتذار علناً.
واتهم الحزب القناة، المعروفة بقربها من نتنياهو، بمحاولة إثارة الخوف وإفشال تشكيل حكومة بديلة.
إذن، لا يوجد حتى الآن تأكيد موثوق بأن آيزنكوت يجري مفاوضات فعلية للانسحاب من لبنان.
هل تكليف آيزنكوت يعني أن نتنياهو انتهى سياسياً؟
ليس بعد.
وفق «رويترز» وبيان الرئاسة الإسرائيلية، حصل آيزنكوت على توصية 67 نائباً لتكليفه بتشكيل الحكومة، لكنه يحتاج إلى ائتلاف يحظى بثقة 61 نائباً في الكنيست.
وأمامه 28 يوماً لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يوماً إضافياً.
وهذا يعني أن انتقال السلطة لا يزال مشروطاً بنجاح المفاوضات الائتلافية.
القراءة العسكرية والسياسية
أولاً: آيزنكوت ليس شخصية حمائمية.
الرجل شغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وله تاريخ طويل في المؤسسة العسكرية. وبالتالي، فإن أي انسحاب محتمل لا يعني بالضرورة تخلي إسرائيل عن سياسة الردع أو العمليات العسكرية ضد لبنان.
ثانياً: الانسحاب قد يكون إعادة تموضع لا تراجعاً استراتيجياً.
قد تفضّل حكومة إسرائيلية جديدة تقليص انتشارها البري إذا رأت أن كلفة الاحتلال المباشر أصبحت أعلى من مكاسبه، مع الاحتفاظ بالقدرة على شن غارات وعمليات عسكرية.
وهنا تكمن المشكلة بالنسبة إلى لبنان: إنهاء الاحتلال البري وحده لا يكفي إذا استمرت الاعتداءات الجوية وانتهاكات السيادة اللبنانية.
ثالثاً: الخلاف الداخلي الإسرائيلي يتجاوز لبنان.
الحديث عن انسحابات محتملة من لبنان وغزة وسوريا يرتبط أيضاً بصراع القوى الإسرائيلية على شكل الحكومة المقبلة.
ولا توجد أدلة مستقلة تثبت أن آيزنكوت يخطط فعلاً لجميع هذه الانسحابات؛ فجزء من الرواية جاء في سياق تحذيرات وتكهنات مراسل إسرائيلي.
ماذا يعني ذلك للبنان؟
منذ انسحاب إسرائيل عام 2000، أثبتت تجربة الجنوب أن الاحتلال المباشر يحمل كلفة عسكرية وسياسية طويلة الأمد.
أما اليوم، فإن أي تسوية حقيقية يجب أن تشمل الانسحاب من الأراضي اللبنانية، ووقف الاعتداءات، وتأمين عودة النازحين، وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سلطتها وفق القرار الدولي 1701.
الخلاصة:
لا يمكن اعتبار وصول آيزنكوت المحتمل إلى رئاسة الحكومة ضمانة لانسحاب إسرائيلي.
وما يجري حالياً قد يعكس صراعاً داخل إسرائيل حول مستقبل الاحتلال وطريقة إدارة الجبهات العسكرية، أكثر مما يعكس قراراً نهائياً بالانسحاب.
بالنسبة إلى لبنان، المعيار ليس هوية رئيس الحكومة الإسرائيلية، بل انسحاب قوات الاحتلال فعلياً ووقف الاعتداءات على الأرض اللبنانية.

