الولايات المتحدة الأميركية
أفادت تقارير إعلامية بتعرّض المركز الوطني لمعلومات الجريمة (NCIC) التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) لاختراق سيبراني، وهو نظام يربط أكثر من 90 ألف جهة أمنية ويضم ملايين السجلات الجنائية ومذكرات التوقيف.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الحوادث الأمنية والتقنية التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة:
أيلول/سبتمبر: اختراق سابق لأنظمة الـFBI، مع ادعاءات بسرقة ما بين 2 و3 تيرابايت من البيانات الحساسة.
17 تشرين الثاني: تعطل الشبكة الداخلية فائقة السرية لوكالة الأمن القومي (NSA).
تشرين الثاني: استهداف نظام مدفوعات المزارعين التابع لوزارة الزراعة الأميركية (USDA).
19 تشرين الثاني: إقالة مسؤول الأمن السيبراني في البيت الأبيض شون كيرنكروس.
الخطورة الاستراتيجية
لا تقتصر المخاطر على سرقة المعلومات، بل تمتد إلى احتمال التلاعب بالسجلات الجنائية ومذكرات التوقيف، إذا تمكّن المهاجمون من الحصول على صلاحيات تعديل البيانات، ما قد يهدد سلامة منظومة العدالة الأميركية.
الخلاصة: تثير هذه الحوادث تساؤلات جدية حول أمن البنية التحتية الرقمية الأميركية وترابط أنظمتها الحساسة، في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية.
ويبقى السؤال الأخطر: ماذا يحدث عندما تصبح سلامة المعلومات التي تعتمد عليها مؤسسات الدولة نفسها موضع شك؟

