جرف النصر__ بابل
في تصعيد أمني وسياسي غير مسبوق، أقدم القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي على إحالة المتورطين بملف تهريب النفط في منطقة جرف النصر إلى القضاء، وأمر بإعفاء عدد من القيادات الأمنية والإدارية في محافظة بابل، في خطوة وصفت بأنها “تغييرات انقلابية” تحت غطاء مكافحة تهريب النفط.
وجاء القرار بعد تقارير استخبارية نشرتها قناة “`العربية السعودية`”، زعمت وجود شبكة تهريب نفط واسعة في جرف النصر، وهو ما استند إليه الزيدي لتشديد الإجراءات الرقابية والأمنية، ومحاسبة المقصرين، وفق بيان رسمي.
شملت قائمة الإعفاءات كلاً من:
• قائد شرطة بابل
• مدير شرطة شمال بابل
• مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية
• مدير الأمن الوطني في بابل
• مدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع
• مدير مخابرات بابل
• قائد الحشد الشعبي في بابل
• آمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية
• مدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط
إن ملف تهريب النفط في جرف النصر لا يمكن فصله عن المهمة الأساسية للزيدي، وهي حصر السلاح خدمة لأجندة أمريكية.
إن جرف النصر يُعد من معاقل المقاومة العراقية، وإن المنطقة تضم استحكامات وبنى تحتية لهذه الفصائل. وإن التغييرات الأمنية الأخيرة تهدف إلى تفريغ المنطقة من هذه البنى، وليس فقط إلى مكافحة تهريب النفط.
يعتبر الزيدي بأنه أكبر متلاعب بثروة العراق النفطية من خلال صفقات مشبوهة مع شركة أدنوك، بانخفاضات خيالية، ودفع نصف مليون برميل نفط يومياً إلى خزين الولايات المتحدة الاستراتيجي.
أن التغييرات الأخيرة تندرج ضمن “تصفية حسابات” وليست إجراءً إصلاحياً.
تزامن هذه الخطوة مع الحديث عن حصر السلاح “يكشف الوجه الحقيقي للمهمة، ويضع جرف النصر في قلب الاستهداف”.

