ما وراء طرد القنصل اللبناني إبراهيم شرارة
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية القنصل العام اللبناني في ديترويت بولاية ميشيغان، إبراهيم شرارة، شخصاً غير مرغوب فيه (Persona Non Grata)، وسحبت صفته الدبلوماسية، وأمرته بمغادرة الأراضي الأميركية.
وجاء القرار على خلفية منشورات قديمة نُسبت إليه على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، وتحديداً منشور يعود إلى تشرين الأول 2021، تناول تفجير مقرّ مشاة البحرية الأميركية في بيروت عام 1983، الذي استهدف عسكريين أميركيين.
وقدّمت الجهات الأميركية وبعض التقارير الإعلامية هذه المنشورات على أنها تمجيد أو تبرير لهجمات استهدفت أميركيين، واتُّخذت ذريعة لقرار الطرد الدبلوماسي.
في المقابل، أعرب مسؤولون محليون أميركيون على صلة بالجالية اللبنانية في ديترويت عن استغرابهم من القرار، واعتبروه تعسفياً ويفتقر إلى التبرير الكافي.
قرارات تعسفية وتجاوز للأعراف الدبلوماسية… من يحمي القانون؟
إن قرار وزارة الخارجية الأميركية إعلان القنصل العام اللبناني إبراهيم شرارة شخصاً غير مرغوب فيه، استناداً إلى منشورات قديمة على وسائل التواصل الاجتماعي، يمثّل تجاوزاً صارخاً للصلاحيات، وإجراءً تعسفياً لا يستند إلى مبررات مقنعة، ويضرب الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، فضلاً عن التضييق على حرية التعبير.
ولا يقلّ خطورة عن الموقف الأميركي صمت وزارة الخارجية اللبنانية وتواطؤها مع الضغوط الخارجية.
فبدلاً من الدفاع عن أحد ممثليها الدبلوماسيين، سمحت الوزارة للضغوط الأجنبية بفرض قرارات أحادية الجانب، متجاوزةً التوازنات والأعراف المعتمدة في التمثيل الدبلوماسي، ولا سيما ما يتعلق بالتمثيل التاريخي للطائفة الشيعية في ديترويت.
بل ذهبت أبعد من ذلك، إذ عيّنت شخصاً من الطائفة المارونية في منصب شرارة، في خطوة تُعدّ، بحسب هذا الطرح، مخالفة للقانون.
إن سياسة فرض الإملاءات التي تعتمدها واشنطن، في مقابل خضوع بيروت وافتقارها إلى موقف سيادي حازم، تضرب جوهر الاحترام المتبادل بين الدول، وتتعارض مع مبادئ الأصول القانونية والإجراءات الدبلوماسية السليمة.
وحين تُطوَّع القوانين والأعراف لخدمة تصفية الحسابات السياسية، تكون السيادة الوطنية أولى الضحايا.

