العراق | بدء التحقيق الميداني في شبهات تهريب النفط من جرف النصر… وإسناد رئاسة اللجنة العليا إلى مسؤول أمن الحشد الشعبي!

بغداد – بابل | 13 تشرين الثاني 2026

دخل ملف شبهات تهريب النفط ومشتقاته من منطقة جرف النصر، المعروفة سابقاً بجرف الصخر، مرحلة جديدة بعد تشكيل لجنة حكومية عليا لمتابعة التحقيق.

وبحسب وثيقة رسمية حصلت عليها شفق نيوز ونشرت تفاصيلها صباح الجمعة، أُسندت رئاسة اللجنة إلى مدير مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، بدلاً من الضابط العسكري الذي كان قد كُلّف سابقاً بقيادة التحقيق.

وتضم اللجنة ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء وهيئة النزاهة الاتحادية ووزارة النفط وأجهزة أمنية ورقابية أخرى.

وفي تطور إضافي عند الساعة 09:28 بتوقيت غرينتش نقلت شفق نيوز عن مصدر أمني مسؤول أن وفداً من اللجنة بدأ إجراءات معاينة أولية لمتابعة المعلومات المتداولة بشأن التهريب.

ومن المفترض أن ترفع اللجنة تقريراً بنتائج عملها إلى الجهات العليا بعد استكمال التحقيقات.

وتعود القضية إلى تقرير استخباري نُشرت تفاصيله في مناطق من شمال بابل خلال عدة سنوات.

لكن التقرير الفني لم يحسم بصورة قاطعة طبيعة المواد التي يُشتبه بنقلها أو كمياتها، ولم تثبت اتهامات التهريب بعد عبر نتائج قضائية نهائية.

وكان محافظ بابل علي تركي الجمالي قد نفى صحة الاتهامات، قبل أن يعلن الخميس تقديم استقالته على خلفية القضية، فيما بقي مصير الاستقالة القانوني غير محسوم بصورة نهائية عند إعداد النشرة السابقة.

وبالتوازي، شكّلت رئاسة مجلس النواب لجنة منفصلة لمتابعة معلومات مرتبطة بملف تهريب النفط.

رأي المراقب

لا يتعلق الموضوع بخلاف حول المحافظ أو جهة سياسية معينة فحسب؛ فالمسألة تمس المال العام وآليات الرقابة على أحد أهم مصادر دخل الدولة العراقية.

وإذا ثبت وجود تهريب منظم، فذلك يعني هدراً للموارد العامة وإخفاقاً في الرقابة المالية والمؤسسية.

لكن حساسية المنطقة وتداخل الصلاحيات الأمنية والسياسية يجعلان استقلال التحقيق وحفظ الأدلة وشفافية الإجراءات ضرورة أساسية.

المطلوب كشف الوقائع بأدلة قابلة للتدقيق، ومحاسبة أي متورط وفق القانون، من دون إصدار أحكام مسبقة على فصائل أو أشخاص لم تثبت مسؤوليتهم قضائياً.

والتحقيق بدأ بالفعل، لكن لم تُعلن نتائج حاسمة أو أحكام إدانة أو قيمة موثقة نهائية للخسائر المالية.