18 تشرين الأول 2026 | بغداد
يدخل اليوم الأحد، 18 تشرين الأول، حيز التنفيذ نظام جديد أعلنه البنك المركزي العراقي لتنظيم حصول المسافرين على العملة الأجنبية.
وبموجب التعليمات الجديدة، يحق للمسافر المستوفي للشروط الحصول على 2,000 دولار مرة واحدة كل شهرين، وبحد أقصى ست مرات سنوياً.
وبذلك يمكن أن يصل مجموع المبالغ المخصصة للمسافر الواحد إلى 12 ألف دولار سنوياً، وفق الضوابط المعتمدة.
وكان البنك المركزي قد أعلن القرار يوم 15 تشرين الأول، موضحاً أن الهدف هو تنظيم توزيع العملة الأجنبية وضمان وصولها إلى المستحقين.
ويأتي بدء تطبيق الآلية بعد أيام من قرار الحكومة خفض قيمة الدينار العراقي.
وكان السعر الرسمي لبيع الدولار إلى المستفيد النهائي قد حُدد عند 1,520 ديناراً للدولار الواحد، في ظل ضغوط مالية ناجمة عن تراجع إيرادات النفط واضطراب الصادرات.
وفي تطور دبلوماسي موازٍ، تستضيف بغداد يومي 17 و18 تشرين الأول الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.
وبحسب وزارة الخارجية العراقية، تشارك في الاجتماعات وفود تمثل 55 دولة وأكثر من 40 منظمة.
وخلال الجلسة الافتتاحية يوم السبت، طرح رئيس الوزراء علي فالح الزيدي مبادرة لتعزيز الربط بين شبكات الكهرباء والسكك الحديدية وأنظمة الدفع الرقمي والبنية التجارية بين الدول الأعضاء.
ولم يتأكد حتى الآن التوصل إلى اتفاق ملزم لتنفيذ هذه المقترحات.
القراءة الاستراتيجية
يحاول العراق التعامل مع تحديين مترابطين: الضغوط على موارده من العملات الأجنبية، والحاجة إلى توسيع التعاون الاقتصادي الإقليمي.
وقد تساعد آلية دولار المسافرين في ضبط توزيع العملة الأجنبية، لكن نجاحها يعتمد على الشفافية وضمان العدالة في وصول المواطنين المستحقين إليها.
أما المبادرة الدبلوماسية التي طرحتها بغداد، فتسلط الضوء على أهمية التكامل الاقتصادي والبنية التحتية المشتركة في تقليل هشاشة الاقتصادات الإقليمية.
لكن الاختبار الحقيقي يبقى في قدرة هذه الإجراءات على تعزيز الاستقرار المالي وحماية القدرة الشرائية للعراقيين، بدلاً من الاكتفاء بفرض قيود إضافية على المواطن.
الضفة الغربية | واشنطن تطالب إسرائيل بكبح اعتداءات المستوطنين وسط اقتحامات جديدة واعتقالات بحق الفلسطينيين
18 تشرين الأول 2026 | الضفة الغربية المحتلة – واشنطن
طالبت الولايات المتحدة السلطات الإسرائيلية باتخاذ إجراءات أكثر حزماً لوقف اعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين والصحافيين والوفود الدولية.
ففي تصريحات أدلى بها مساء السبت، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء المشاهد التي توثق اعتداء مستوطنين على المصورة الصحافية الأميركية هايدي ليفين.
وأكد روبيو أن الإدارة الأميركية طالبت إسرائيل مراراً باتخاذ خطوات جدية للحد من هذه الاعتداءات.
كما أوضح أن وزارة الخارجية طلبت معلومات بشأن الهجوم على ليفين، وتنتظر تقريراً إضافياً من السفارة الأميركية في القدس.
وبحسب منظمة «يش دين» الإسرائيلية المعنية بمراقبة عنف المستوطنين، سُجل ما لا يقل عن 170 اعتداءً على فلسطينيين منذ 27 أيلول، بالتزامن مع موسم قطاف الزيتون.
تطورات ميدانية جديدة في الضفة
وفي موازاة المواقف الدبلوماسية، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع اقتحامات عسكرية إسرائيلية إضافية خلال مساء السبت وفجر الأحد.
عقربا جنوب شرقي نابلس: أفادت إذاعة صوت فلسطين بأن القوات الإسرائيلية أطلقت الغاز المسيل للدموع باتجاه معصرة زيتون ومركبة، ما تسبب بحالات اختناق وصعوبات تنفس لدى أطفال.
المغير شمال شرقي رام الله: ذكرت الإذاعة أن القوات الإسرائيلية اعتقلت شابين خلال اقتحام أحد المنازل.
النبي صالح ودير أبو مشعل: أفادت وكالة وفا بتنفيذ اقتحامات تخللها إطلاق قنابل صوتية، دون تسجيل إصابات أو اعتقالات مؤكدة.
الرام قرب القدس: تحدثت السلطات الفلسطينية عن إطلاق قنابل صوتية وغاز مسيل للدموع باتجاه مركبات قرب أحد الدوارات.
ولا تزال بعض تفاصيل هذه الحوادث الميدانية بحاجة إلى تحقق مستقل.
قطاع غزة
لم يتأكد وقوع تصعيد عسكري كبير إضافي خلال ساعات الليل منذ الإحاطة السابقة، وتبقى حصيلة الضحايا المعلنة يوم 17 تشرين الأول أحدث المعلومات الميدانية المهمة التي جرت مراجعتها لهذه النسخة.
القراءة الاستراتيجية
يشكل الانتقاد الأميركي العلني تطوراً دبلوماسياً مهماً، لكنه لا يكفي وحده لحماية الفلسطينيين.فالكل يعلم عن نفاق الأمريكي بالاخص عندما كانت تستعمل القنابل الامريكية لقتل اطفال غزة !
و مع ذلك المشكلة الأساسية تكمن في غياب المحاسبة الفعلية.
وتؤثر اعتداءات المستوطنين مباشرة على قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى أراضيهم الزراعية، وحماية مصادر رزقهم، والعيش بأمان.
وإذا كانت واشنطن جادة في وقف هذه الاعتداءات، فلا بد أن تتحول مطالباتها إلى إجراءات ملموسة لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين.و القاريء يعلم ان هذا مجرد كلام على ورق و ليست إجراءات فعلية سوف تؤخذ لحماية الفلسطينيين!
فحقوق المزارعين الفلسطينيين لا ينبغي أن تصبح موضع اهتمام دولي فقط عندما يكون دبلوماسيون أجانب أو صحافيون دوليون حاضرين.
الملفت بكل هذه الاخبار اننا لم نسمع او نقراء اي صوت عربي او اسلامي يندد بالذي يحدث، بينما صوت نسمع صوت الامريكيين و البريطانيين الذين ينادون بحقوق الفلسطينيين ( و ان كان حق يراد به باطل ) !
لبنان | وفد عسكري لبناني إلى الولايات المتحدة في 20 تشرين الأول للمطالبة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية
18 تشرين الأول 2026 | بيروت – تامبا الأميركية
أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية خطوة دبلوماسية جديدة تهدف إلى وضع حد للعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة داخل الأراضي اللبنانية.
فبحسب بيان صدر مساء السبت، سيشارك وفد عسكري لبناني في اجتماع ثلاثي يُعقد بمدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأميركية يوم 20 تشرين الأول.
وسيطرح الوفد مطالب لبنان المتعلقة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية.
ويأتي الاجتماع بعد جولات من المفاوضات التي جرت بوساطة أميركية بين ممثلين لبنانيين وإسرائيليين.
وبحسب الإطار الذي أوردته رويترز، التزم لبنان بمعالجة ملف سلاح حزب الله، على أن يرتبط تنفيذ التفاهم بانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
لكن الخلاف لا يزال قائماً بشأن ترتيب تنفيذ الالتزامات.
فحزب الله يرفض نزع سلاحه في ظل استمرار وجود القوات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.
وفي المقابل، تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية وتفجير المنازل السكنية في عدد من مناطق الجنوب.
ولم يترافق الإعلان عن الاجتماع مع أي قرار جديد بانسحاب إسرائيلي أو ضمانات لوقف الاعتداءات أو اتفاق أمني نهائي.
القراءة الاستراتيجية
قد يشكل اجتماع 20 تشرين الأول اختباراً مهماً للدور الدبلوماسي الأميركي.
لكن المفاوضات تصطدم بعقبة جوهرية تتعلق بترتيب الخطوات: هل يجب أن يسبق الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات معالجة ملف سلاح حزب الله، أم العكس؟
بالنسبة إلى لبنان، لا يمكن لأي تسوية مستدامة أن تنجح دون استعادة السيادة وحماية المدنيين وتهيئة الظروف لعودة النازحين.
أما بالنسبة إلى واشنطن، فيكمن التحدي في إثبات قدرة وساطتها على انتزاع التزامات إسرائيلية فعلية، بدلاً من التركيز حصراً على الالتزامات اللبنانية.
ويبقى السؤال الأساسي: هل ستؤدي المفاوضات إلى وقف الانتهاكات العسكرية في جنوب لبنان، أم ستكتفي بإدارة الأزمة دون معالجة أسباب استمرارها؟
الملفت بالموضوع انه لا احد يذكر محادثات روما و نتائجها الان !
الحرب اليمنية السعودية | اعتراض صاروخين باليستيين وإنذارات طوارئ في الرياض وأبها وخميس مشيط
18 تشرين الأول 2026 | السعودية – اليمن
شهدت السعودية ليلة جديدة من التهديدات الصاروخية والجوية، في ظل استمرار المواجهة العسكرية مع حركة أنصار الله اليمنية.
وأعلن التحالف بقيادة السعودية، فجر الأحد، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين قال إن أنصار الله أطلقتهما باتجاه خميس مشيط جنوب غربي المملكة.
وبحسب المتحدث باسم التحالف اللواء تركي المالكي، جاءت عملية الاعتراض ضمن سلسلة تهديدات جوية شهدتها مناطق سعودية مختلفة.
إنذارات الطوارئ: فعّل الدفاع المدني السعودي نظام الإنذار الوطني في الرياض وأبها وخميس مشيط، قبل أن يعلن لاحقاً زوال الخطر المباشر.
اعتراض المسيّرات: أعلن التحالف أيضاً إسقاط طائرة مسيّرة فوق منطقة الرياض فجر الأحد، بعدما تحدث يوم السبت عن اعتراض أربع مسيّرات في مناطق متفرقة من المملكة.
غارات داخل اليمن: نشر التحالف مشاهد قال إنها توثق تدمير منصتَي إطلاق صواريخ باليستية في محافظة صعدة. ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من صحة التقييم العسكري المصاحب للمشاهد.
أمن الملاحة: وفي حادث منفصل أُبلغ عنه يوم 17 تشرين الأول، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن زورقاً صغيراً يحمل سبعة أشخاص أطلق رصاصتين باتجاه ناقلة غاز طبيعي مسال على مسافة نحو 140 ميلاً بحرياً جنوب شرقي المكلا اليمنية. وردّ الفريق الأمني للسفينة بطلقات تحذيرية، ما دفع الزورق إلى تغيير مساره. ولم تُعرف هوية المسلحين أو الجهة التي ينتمون إليها.
ولم تتأكد وقوع خسائر بشرية جديدة جراء عمليات الاعتراض الصاروخي المعلنة خلال الليل.
التحليل العسكري والاستراتيجي
تكشف الإنذارات المتكررة استمرار الضغوط الأمنية على السعودية، رغم امتلاكها منظومات دفاع جوي متطورة.
فنجاح اعتراض الصواريخ قد يحمي المنشآت، لكنه لا يلغي الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تكرار التهديدات وتعطيل الأنشطة المدنية.
أما حادث ناقلة الغاز، فيعكس هشاشة أمن الملاحة في المياه المحيطة باليمن، دون وجود أدلة مؤكدة تربطه بأنصار الله.
وتكمن الخطورة الاستراتيجية في تزامن الاضطرابات الأمنية داخل الأجواء السعودية مع تصاعد المخاطر البحرية عند مداخل البحر الأحمر وفي الخليج.
وكلما طالت المواجهة، ازدادت احتمالات تضرر التجارة الإقليمية وتعرض المدنيين اليمنيين والسعوديين لمزيد من الخسائر .
المواجهة الأميركية الإيرانية | وزير الدفاع الأميركي يهدد طهران بـ«الدمار» إذا لم تستجب للشروط النووية
18 تشرين الأول 2026 | واشنطن – طهران
صعّدت الولايات المتحدة لهجتها العسكرية تجاه إيران، مع إطلاق تحذير جديد يتضمن التهديد بتنفيذ عمليات عسكرية مدمرة إذا لم تستجب طهران للمطالب الأميركية المتعلقة ببرنامجها النووي.
فخلال كلمة ألقاها يوم السبت في جامعة تينيسي، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث
إن على إيران التخلي عما تصفه واشنطن بطموحاتها لامتلاك سلاح نووي، وإلا فإنها ستواجه المزيد من العمليات العسكرية الأميركية.
وشدد هيغسيث على أن
طهران مطالبة باتخاذ قرار سريع بشأن التوصل إلى اتفاق، محذراً من حجم الدمار الذي تستطيع القوة العسكرية الأميركية إلحاقه بها.
واتهم الوزير إيران
بتطوير ترسانة كبيرة من الصواريخ التقليدية بهدف ردع الهجمات الخارجية، بالتزامن مع مواصلة برنامجها النووي.
كما كرر الاتهامات الأميركية لطهران
بتمويل حزب الله وحركة أنصار الله اليمنية.
لكن هذه التصريحات تعبّر عن موقف الإدارة الأميركية، ولا تشكل دليلاً مستقلاً على أن إيران اتخذت قراراً بإنتاج سلاح نووي.
وتؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي، وترفض المطالب الأميركية التي تعتبرها انتقاصاً من سيادتها.
ويأتي التصعيد الكلامي في ظل استمرار المواجهة البحرية في مضيق هرمز، حيث تشكل القيود الإيرانية على الملاحة والحصار الأميركي للصادرات الإيرانية عقبتين أساسيتين أمام عودة الحركة التجارية الطبيعية.
ولم يتأكد وقوع هجوم كبير إضافي على ناقلات النفط خلال ساعات الليل منذ الإحاطة السابقة.
التحليل العسكري والاستراتيجي
تحاول واشنطن الجمع بين التهديد العسكري والضغط الدبلوماسي لانتزاع تنازلات من طهران.
لكن سياسة التفاوض تحت التهديد تصبح شديدة الخطورة عندما يعتبر كل طرف أن التراجع سيؤدي إلى إضعاف موقعه الاستراتيجي.
فالقدرات الصاروخية الإيرانية وعلاقات طهران الإقليمية تعقّد الحسابات الأميركية، في حين تحتفظ الولايات المتحدة بتفوق عسكري تقليدي كبير.
ويبقى السؤال الأساسي: هل تسعى واشنطن فعلاً إلى اتفاق نووي تفاوضي، أم إلى فرض شروط ترى طهران أن قبولها غير ممكن سياسياً؟
فأي هجوم أميركي أو إسرائيلي جديد قد يستدعي رداً إيرانياً، ويزيد اضطراب الملاحة البحرية، ويفرض أعباء اقتصادية إضافية على دول المنطقة.
ولا يضمن التفوق العسكري الأميركي، ولا قدرات الردع غير المتكافئة لدى إيران، بقاء التصعيد تحت السيطرة.