يواجه العراق أزمة مالية متفاقمة، بعدما قررت الحكومة في 7 تشرين الأول خفض قيمة الدينار، ليرتفع سعر الصرف الرسمي من 1,320 إلى 1,520 ديناراً مقابل الدولار، في خطوة قالت رويترز إنها تعادل انخفاضاً بنحو 14.5% في قيمة العملة.
وتبرر بغداد القرار بتراجع الإيرادات النفطية، بعدما انخفضت الصادرات إلى 2.34 مليون برميل يومياً، مقابل أكثر من 3.6 ملايين قبل الحرب الإقليمية، وسط عجز متوقع في الموازنة يتجاوز 40 تريليون دينار.
التحليل الاقتصادي: رغم امتلاك العراق ثروات نفطية هائلة، لا يزال اقتصاده رهينة عائدات النفط، فيما يؤدي تراجع الدينار إلى ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والسلع المستوردة، ما يضغط مباشرة على معيشة المواطنين.
المفارقة أن الدولة تحاول معالجة عجزها المالي عبر خفض قيمة العملة، بينما يدفع المواطن العراقي الثمن من قدرته الشرائية!