في انتقاد حاد، اتهم الكاتب العراقي صائب خليل الزيدي بتضليل المواطنين بشأن تداعيات رفع سعر صرف الدولار، مشيراً إلى أنه تحدث عن سعر 1600 دينار، بينما يقول خليل إن السعر تجاوز 1800 دينار.
ما الحقيقة الاقتصادية وراء رفع الدولار؟
العراق يبيع نفطه بالدولار، لكنه يدفع رواتب موظفيه بالدينار. وعندما يرتفع الدولار مقابل الدينار، تتراجع القوة الشرائية للرواتب، حتى لو بقيت قيمتها الاسمية ثابتة.
من يدفع الثمن؟ المواطن الذي يجد نفسه مضطراً لدفع دنانير أكثر لشراء المواد الغذائية والأدوية والسلع المستوردة، بينما راتبه لم يرتفع ديناراً واحداً!
أين الخدعة؟ بحسب خليل، تحاول السلطة تصوير خفض قيمة الدينار باعتباره ضربة للمضاربين والفاسدين، بينما يتحمل المواطن جزءاً كبيراً من تكلفته.
والسؤال الأهم: كيف يصبح إفقار المواطن إنجازاً اقتصادياً؟ وكيف يُطلب من العراقي أن يشكر مسؤولاً على قرار يقلّص قيمة راتبه ومدخراته؟