العراق يوقع 48 اتفاقاً ومذكرة تفاهم مع القطاعات الأمريكية

برعاية رئيس مجلس الوزراء، تم توقيع 48 اتفاقاً ومذكرة تفاهم وتعاون اقتصادي بين العراق ومختلف القطاعات النفطية، الصناعية، التكنولوجية، والمالية الأمريكية.

نقد المراقب :

بينما تُقدّم هذه الخطوة على أنها إنجاز اقتصادي، إلا أنها تثير علامات استفهام كبرى حول استقلالية القرار

الاقتصادي العراقي:

ارتهان كامل: تسليم 48 مشروعاً ومذكرة تفاهم دفعة واحدة لقطاعات أمريكية يمثل رهنًا تامًا لمفاصل الدولة الحيوية (نفط، صناعة، مال وتكنولوجيا) بيد الجانب الأمريكي وحده، بدلاً من تنويع الشراكات الدولية.

أموال النفط والسيادة المفقودة: تأتي هذه الاتفاقيات في وقت لا تزال فيه عائدات النفط العراقي بالكامل خاضعة للوصاية والسيطرة الأمريكية في البنك الفيدرالي بنيويورك.

الخلاصة: رئيس الوزراء يمنح واشنطن المشاريع الاستثمارية والإنتاجية كاملة، في حين أن أموال العراق وقوته اليومي هي بالأصل تحت رحمتهم. هذه السياسة لا تبني اقتصاداً مستقلاً، بل تُعمّق التبعية وتجعل الاقتصاد العراقي رهينة كاملة للبيت الأبيض.