قضت محكمة النظام في البحرين، يوم الأحد 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بموعد كان مقرراً فيه النطق بالحكم في المحاكمة الجماعية لستين عالماً من دين شيعي — بينهم أساتذة حوزات وبحث خارج، وأئممة جمعة وخطباء — بعد اتهامهم بتعريض "ولاية الفقيه" والعدوان الأمريكي-الإسرائيلي على إيران.
تأجيل… أم استنفاذ للوقت؟
لم يصدر الحكم في موعده، بل أرجأت المحكمة النطق به إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 — تأجيل بات محل تساؤلات واسعة حول دوافعه: هل هو محاولة لتدبير حكم "أكثر أماناً" للنظام تحت ضغط الرأي العام الدولي؟ أم مزيد من الضغط على المتهمين وأهاليهم في سجن؟ على أي حال، التأجيل لا يلغي جوهر القضية: محاكمة عقائدية بالأساس، تُحاكم فيها أفكار وفتاوى دينية بجنائية عسكرية.
الردود الدولية تتسع
منظمة العفو الدولية اعتبرت المحاكمة
"مدانة بتهمة التعذيب وقيود صارمة على ضمانات المحاكمة العادلة"،
وطالبت بإلغاء الاتهامات ووقف استهداف الدين.
اتحاد منظمات حقوق الإنسان في البحرين وصف الجلسة بأنها
"اختبار للعدالة في ظل تصعيد قمع حريات الدينية واستهداف المنتمين للدين".
مراقبون دوليون يربطون هذه المحاكمة بـالقمع المنهجي الذي يمارسه النظام ضد الشيعة في البحرين منذ 2011، والذي بلغ ذروته مع الحرب على إيران وحملة الاعتقالات والاعتقالات الواسعة بحق رجال الدين والخطباء.
حتى المرجعيات الدينية، كـآية الله عيسى قاسم، دخلت على خط المطالبة بالحقوق، داعياً الوقوف سلمياً وراء العلماء في انتظار الحكم.
القراءة السياسية
هذه المحاكمة ليست قضية قضائية عادية، بل رسالة من النظام إلى الداخل والخارج:
١- تصفية صوت الدين المستقل قبل أي تسوية إقليمية أو محليا.
٢- عقاب سياسي لجزء من المواطنين الذين عبّروا عن تضامنهم مع إيران بعد هجماتها على البحرين.
٣- محاولة إرهاب جماعي لإسكات الخطباء والمساجد التي تبقى آخر مساحة تعبئة للجمهور الشيعي.
والسؤال المطروح: ماذا سيصدر عن جلسة 22 نوفمبر؟ أحكام مشددة جديدة تُضاف إلى سجل النظام، أم أن الضغط الدولي سيرغم على تنازل شكلي؟
الموعد: 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2026
المتابعون يترقبون، والمجتمع الدولي مطالب بتحويل بيانات القلق إلى ضغط فعلي — فالتأجيل ليس نصراً، والعدالة في البحرين ما زالت تُحاكم هي نفسها.
الغريب بالموضوع هو اننا لم نسمع اي صوت من الجمعيات و المؤسسات الإسلامية العالمية ، هل هو السبب ان الموقوفين من المذهب الشيعي ؟!

