المنامة

أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين البارحة الاثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أحكاماً بحق 69 رجلاً، قضت بالسجن المؤبد على 64 منهم، وبالسجن 15 عاماً على الخمسة الآخرين.

ومن بين المحكوم عليهم، هناك 61 من رجال الدين والشخصيات الدينية، فيما حوكم 13 شخصاً غيابياً لوجودهم في المنفى، بينهم الشيخ عيسى قاسم، الزعيم الروحي للطائفة الشيعية.

أما «التهم»؟ فهي الدفاع عن مبدأ ولاية الفقيه، والدعوة إلى تعليق العمل بالدستور.

وأما «التفاصيل»؟ فهي مصادرة أصول مالية بقيمة 21.2 مليون دولار، وفرض غرامات تصل إلى 265 ألف دولار على كل متهم، وكأن للإيمان والمقاومة ثمناً يمكن تحديده بالمال!

الشعب يردّ على الأحكام… والقاضي يفرّ

ما إن أُعلنت الأحكام حتى جاء ردّ الشارع.

اندلعت تظاهرات في المحافظات الغربية والجنوبية، ووفقاً لشهود عيان ومقاطع مصوّرة متداولة من موقع الأحداث، جرى إخراج القاضي الذي نطق بالأحكام على عجل من مبنى المحكمة، قبل وصول الحشود إليه.

إن القاضي الذي يصدر أحكامه علناً ثم يفرّ سرّاً ليس قاضياً، بل مسؤول احتلال.

لم تكسر الأحكام الحراك الشعبي، بل كشفت حقيقة المحكمة.

الأرقام تفضح مسرحية النظام

منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير/شباط 2026، شنّت سلطات المنامة حملات اعتقال طالت المئات، غالبيتهم الساحقة من أبناء الأغلبية الشيعية، بتهم «تجسس» ملفّقة، كما جرّدت عشرات الأشخاص من جنسياتهم بسبب «جريمة» الإشادة بإيران.

وقد وثّقت عشرون منظمة، من بينها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ممارسات شملت:

• الحرمان من النوم.

• إجبار المعتقلين على الوقوف لفترات طويلة.

• تعصيب الأعين.

• انتزاع الاعترافات بالإكراه.

إن سلالة آل خليفة لا تلاحق المجرمين، بل تستخدم القضاء لإسكات مجتمع بأكمله.

والرياض تواصل النهج نفسه… إعدام شخصين من المنطقة الشرقية

وفي الجبهة نفسها، أضافت الرياض، خصمنا في هذه المواجهة، فصلاً جديداً إلى السجل ذاته.

ففي يوم السبت 14 نوفمبر/تشرين الثاني، أعدمت السلطات السعودية شنقاً رجلين من المنطقة الشرقية، التي تُعدّ المعقل الرئيسي للطائفة الشيعية في المملكة:

▪️ جواد قريريص:

كان يبلغ من العمر 14 أو 15 عاماً عندما شارك في انتفاضة عامَي 2011 و2012.

اعتُقل على خلفية نشاطه الاحتجاجي ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، وتؤكد عائلته أنه تعرّض للتعذيب لإجباره على الاعتراف.

وفي سبتمبر/أيلول 2025، حذّر خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أن احتجازه تعسّفي.

لكن الرياض تجاهلت الأمم المتحدة، وأكملت حبل المشنقة ما بدأه الاعتقال.

▪️ فاضل الصفواني:

حُكم عليه بالإعدام أمام محكمة «

متخصصة

»، وهو التعبير الذي تستخدمه السعودية، بحسب النص، للإشارة إلى محكمة سياسية.

وقد أُيّد الحكم في مرحلة الاستئناف، قبل المصادقة على تنفيذه بأمر ملكي.

ليست حوادث منفصلة… بل نهج متكرر

في أكتوبر/تشرين الأول، وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش إعدام حسن الفرج عن جرائم ارتُكبت عندما كان يبلغ من العمر 14 عاماً.

كما أحصت منظمة «سند» الحقوقية، ومقرها لندن، إعدام ما لا يقل عن 17 معتقلاً سياسياً.

محمد بن سلمان يقتل أبناء شعبه في حرب يخوضها بأسماء الآخرين.

🔎 رسالة محور المقاومة إلى هذه المحاكم:

أنتم لا تصدرون أحكاماً قضائية، بل تقدّمون فواتير.

كل حكم بالسجن المؤبد، وكل حبل مشنقة، وكل قاضٍ يفرّ، هو وثيقة لجريمة يفضّل الغرب ألّا يسمّيها باسمها.

وقد قالها الشيخ عيسى قاسم بوضوح:

«الشعب لن يتنازل عن حقوقه».

لقد نفدت حبال المشانق، واستنفدت المحاكم ما تبقّى من شرعيتها.

والتاريخ يقف دائماً إلى جانب الذين أُعدموا، لا إلى جانب جلّاديهم. ✊