النظام الانتخابي في العراق — قبل انتخابات 2025

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في العراق في 11 نوفمبر 2025، يتساءل الكثير من المواطنين:

ما هي آليات التصويت وفرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب العراقي المقبلة؟

في هذا المقال، نحاول شرح الآلية بعيدًا عن الأحزاب والسياسة، لنساعد جمهور “المراقب” على فهم البنية التي تقف خلف صناديق الاقتراع.

ما الذي نصوّت عليه؟

يصوّت العراقيون لاختيار أعضاء مجلس النواب، وهو الهيئة التشريعية الوطنية التي تضم 329 مقعدًا، ويتولى النواب سنّ القوانين، ومراقبة أداء الحكومة، واختيار رئيس الجمهورية، ومن ثم رئيس مجلس الوزراء.

النظام البايومتري: التقنية المثيرة للجدل

منذ عام 2018، بدأ اعتماد النظام البايومتري لتسجيل الناخبين في العراق، وهو نظام يُستخدم للتحقق من هوية الناخب عبر بصماته وصورته وبياناته الحيوية.

تتولى تنفيذ هذا النظام [شركة ألمانية متخصصة بالتقنيات الانتخابية بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.](https://www.gi-de.com/en/group/press/press-releases/veridos-builds-high-tech-id-factory-with-iraqi-government?utm)

ورغم ما يُقال عن دقّته في منع التزوير، فإن الاعتماد الكلي على شركة أجنبية في إدارة قاعدة بيانات الناخبين يُعدّ مسألة سيادية حساسة، إذ تمتلك الشركة حق الوصول إلى معلومات تفصيلية عن ملايين العراقيين.

الأخطر من ذلك أن هذا النظام قد يؤثر بصورة غير مباشرة في نتائج الانتخابات، من خلال تحليل بيانات الناخبين واستخدامها في توجيه الدعاية السياسية والإعلانات الموجّهة التي تستهدف اللاوعي الجماعي للناخبين — كما حدث في قضية تأثير فيسبوك على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (Brexit)، لكن على نطاق أوسع وأكثر خطورة.

وللدورة الثانية على التوالي، حُرم العراقيون المقيمون في الخارج من التصويت، إلا إذا عادوا إلى العراق في يوم الاقتراع، وهو قرار أثار استياءً واسعًا لعدم وجود مبررات مقنعة لاستبعاد نحو خمسة ملايين عراقي من المشاركة في تقرير مصير بلدهم.

⚪️الدوائر الانتخابية: من الصغيرة إلى الكبيرة مجددًا

في عام 2020، تم تعديل قانون الانتخابات لتقسيم المحافظات إلى دوائر صغيرة، لكن في مارس 2023، عُدّل القانون مجددًا ليُعاد اعتماد المحافظة كدائرة انتخابية واحدة في انتخابات 2025.

ويُحسب الفائض من أصوات المرشحين داخل القائمة لصالح بقية المرشحين ضمن نفس القائمة، في تطبيقٍ جديد لصيغة التمثيل النسبي.

تُعد بغداد أكبر الدوائر الانتخابية وتضم 69 مقعدًا.

أما المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فهي الجهة الوحيدة المخوّلة بالإشراف على العملية الانتخابية، في حين تتولى وزارة الداخلية تأمين الأجواء المناسبة وضمان سلامة سير الاقتراع.

مقاطعة الانتخابات العراقية

تشهد انتخابات 2025 حالة مقاطعة واسعة تقودها جهات رئيسية أبرزها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، إلى جانب شرائح من الحراك التشريني وبعض المستقلين والنواب السابقين الذين أعلنوا رفضهم المشاركة بدافع فقدان الثقة بجدوى العملية الانتخابية وبنية النظام السياسي القائم. وتمتد هذه المقاطعة بشكل خاص داخل المدن والمحافظات ذات الغالبية الشيعية، حيث يشكل جمهور التيار الصدري الكتلة الأكبر من المقاطعين، ما ينعكس مباشرة على الخريطة الانتخابية داخل هذا المكوّن.

ورغم أن المقاطعة الشيعية—وبشكل خاص الصدرية—قد تمنح القوى السُنّية مساحة أكبر في المدن المختلطة مثل بغداد، فإنها لا تؤدي إلى تراجع جوهري في الوزن العددي للشيعة في البرلمان، لأن معظم الدوائر الانتخابية ذات غالبية شيعية راسخة، مما يجعل أثر المقاطعة داخليًا بين الأحزاب الشيعية أكثر من كونه تراجعًا لطائفة مقابل أخرى.

كيف تُحسب الأصوات؟

يعتمد العراق نظام التمثيل النسبي وفق طريقة سانت ليغو 1.7 المعدّلة**، وهي آلية لتوزيع المقاعد النيابية بحسب نسبة الأصوات التي يحصل عليها كل حزب أو قائمة انتخابية.

يقوم هذا النظام على قسمة عدد الأصوات التي ينالها كل حزب على أرقام فردية متتالية (1، 3، 5، 7، 9...)، ثم تُرتّب النواتج من الأعلى إلى الأدنى، ويُمنح كل مقعد بحسب هذا الترتيب حتى تُوزع المقاعد كلها.

بهذا الشكل، يُفترض أن يحصل كل حزب على عدد مقاعد يتناسب مع حجمه الانتخابي دون أن يُقصى الصغير أو يحتكر الكبير الساحة السياسية.