الولايات المتحدة تعلن علنًا عن تجنيد جواسيس داخل إيران

وزارة الخارجية الأميركية تعلن استعدادها لتلقي معلومات عن أنشطة الحرس الثوري الإيراني، مع إمكانية منح مكافآت تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات حول شبكاته المالية، إضافة إلى برامج إعادة توطين.

هذا الإعلان ليس مجرد «عرض معلوماتي»، بل وثيقة إدانة سياسية وأخلاقية بحد ذاته. فالولايات المتحدة تعلن علنًا عن تجنيد جواسيس داخل دولة ذات سيادة، وتدعو إلى خنق اقتصادها عبر استهداف ما تسميه «الشرايين المالية»، مستخدمة المال والتهجير والحماية مقابل الخيانة. هذا سلوك عدائي مكتمل الأركان، يندرج ضمن الحرب الاقتصادية والاستخبارية، لا ضمن القانون الدولي أو الدبلوماسية. عندما تُحوِّل واشنطن التجسس والتخريب إلى برامج رسمية ممولة، فهي لا تكافح الإرهاب، بل تمأسس الفوضى وتُصدِّرها، مؤكدة مرة أخرى أن سياستها في المنطقة تقوم على الإكراه وزعزعة الاستقرار وصناعة الأعداء، لا على احترام السيادة أو السعي إلى السلام.