بموجب قانون الخدمة المدنية الجديد الذي وقّعه الرئيس إلهام علييف، تحظر الدولة تعيين رجال الدين في أي منصب حكومي، بل تذهب إلى أبعد من ذلك:

يُطرح على كل متقدّم لوظيفة حكومية سؤال صريح:

«هل أنت شخصية دينية؟»

تتحقّق الجهات المختصة من ذلك عبر النظام الإلكتروني الحكومي خلال سبعة أيام.

تُرفض طلبات التوظيف المقدّمة من رجال الدين.

كل من يصبح رجل دين أثناء عمله في الخدمة العامة يُفصل من وظيفته.

حتى الأشخاص المدرجون على

«قائمة الاحتياط»

يُشطبون منها إذا كانوا من رجال الدين.

ويأتي ذلك بعد أسابيع قليلة فقط من صدور مرسوم يحظر ارتداء الحجاب في المدارس، تحت ذريعة «مبدأ العلمانية»، وسط تقارير عن طالبات يبكين في الممرات، ومعلّمات يُمنعن من دخول صفوفهن الدراسية.

فلنطرح السؤال الجوهري: من المستفيد من كل هذا؟

1. العائلة الحاكمة أولاً.

في بلد يشكّل المسلمون 96% من سكانه، ويكفل دستوره حرية المعتقد، تحوّلت «العلمانية» من مبدأ إلى أداة للسيطرة والحكم.

فالدولة وحدها باتت تحتكر حق تفسير الدين، فيما يجري إقصاء مصدر مستقل من مصادر التأثير والنفوذ، وهو رجال الدين، عن جميع مؤسسات الدولة.

المسجد يخضع للسيطرة، والوزارة للمراقبة، والمجتمع يُدفع نحو الخضوع.

2. تفكيك آخر مؤسسات المجتمع المدني.

في التقاليد الأذربيجانية، لا يُنظر إلى رجل الدين باعتباره مجرد صاحب «مهنة»، بل مرجعاً دينياً وأخلاقياً، وصاحب موقف، وشخصية قادرة على جمع الناس وتوحيدهم.

وتاريخياً، كانت المؤسسة الدينية في أذربيجان من بين أبرز الأصوات المعارضة للسلطة.

وعليه، فإن إقصاء رجال الدين من مؤسسات الدولة يعني قطع أي قناة محتملة للتنظيم المستقل خارج إطار الحزب الحاكم.

3. مسرحية «الحداثة» أمام الجمهور الخارجي.

تُقدَّم صورة «الجمهورية الحديثة العلمانية» إلى الشركاء الغربيين والأوروبيين.

لكن على أرض الواقع، تشير التقارير إلى أن الصحافي بولاد أصلانوف، المسجون منذ عام 2020 والمحكوم بالسجن 13 عاماً بتهمة الخيانة، يخوض إضراباً عن الطعام احتجاجاً على المرسوم.

وفي الوقت نفسه، ينظّم الطلاب اعتصامات، فيما يجد أبناء بلد بأكمله أنفسهم أمام مساءلة بشأن

«هويتهم الدينية»

لمجرد الحصول على وظيفة تؤمّن لهم لقمة العيش.

4. حتى الحلفاء لم يعودوا راضين.

شهدت تركيا، الحليف الأقوى لأذربيجان، احتجاجات، فيما سبق للرئيس التركي الأسبق عبد الله غُل أن عبّر عن معارضة ضمنية.

وفي المقابل، أُعلن 31 مواطناً تركياً «أشخاصاً غير مرغوب فيهم»، بينما حذّر علييف أطرافاً لم يسمّها من «التدخّل في نمط حياتنا».

وهكذا، لم تعد العلمانية قاسماً مشتركاً، بل تحوّلت إلى ساحة للمواجهة والخلاف.

الخلاصة

العلمانية الحقيقية تعني فصل الدين عن الدولة، لا تحويل الدولة إلى محكمة تفتيش تُراقب عقائد الناس ومعتقداتهم.

إن حظر الحجاب، ثم تسخير مؤسسات الدولة لإقصاء رجال الدين، ليس مجرد «وضع إطار قانوني».

بل هو بناء نظام يُحرم فيه المواطن الأذربيجاني من حق الاختيار، سواء في مدرسته، أو في مكان عمله، أو حتى في ضميره ومعتقده.

من المستفيد؟

ليس الشعب. وليست الدولة.

المستفيد هو من يمسك بزناد السلطة، والقوة المحرّكة التي تحوّل كل مادة قانونية إلى قفص جديد تُقيَّد به حريات الناس.

شارك هذا المنشور، لأن سؤال «من المستفيد؟» هو تحديداً السؤال الذي لا تريد الأنظمة الاستبدادية أن يطرحه الناس.