بعد فرنسا، بريطانيا تتهم إيرانيين بالعمل لصالح استخبارات طهران… وأحكام قضائية جديدة وسط نفي إيراني متواصل

لندن | 12 تشرين الثاني 2026

تواصل السلطات البريطانية اتهام مواطنين إيرانيين بتنفيذ أنشطة استخباراتية داخل المملكة المتحدة، في وقت تنفي فيه طهران أي تورط رسمي، وسط تصاعد التوتر السياسي والأمني بين البلدين.

ما آخر التطورات؟

▪️ في قضية سابقة، اتُهم نعمة الله شاهسواني (41 عاماً) وعلي رضا فراستي (22 عاماً) بإجراء عمليات مراقبة للسفارة والقنصلية الإسرائيليتين وكنيس «بيفيس ماركس» في لندن خلال تموز وآب 2025. وقد نفيا التهم أمام القضاء في 9 تشرين الأول 2026، ومن المقرر بدء محاكمتهما في نيسان 2027.

▪️ تطور جديد اليوم، 12 تشرين الثاني: أدانت محكمة وولويتش البريطانية، في قضية منفصلة، مصطفى سباهوند (41 عاماً) وفرهاد جوادي منش (46 عاماً) بتقديم المساعدة لجهاز استخبارات أجنبي، على خلفية مراقبة صحافيين يعملون في قناة «إيران إنترناشيونال» المعارضة لطهران.

▪️ أُدين سباهوند أيضاً بتهمة مرتبطة بالتحضير لاعتداء، بينما بُرّئ جوادي منش من التهمة الثانية، وبُرّئ المتهم الثالث شابور قلعه‌خاني نوري من جميع التهم. ومن المنتظر صدور العقوبات الشهر المقبل.

الموقف الإيراني

تنفي إيران مراراً مسؤوليتها عن عمليات التجسس والأنشطة العدائية المنسوبة إليها في بريطانيا. وكان وزير الخارجية عباس عراقجي قد عبّر عن انزعاجه من الاعتقالات التي جرت في أيار 2025.

قراءة نقدية

ثمة فارق جوهري بين إثبات مسؤولية أفراد عن أنشطة غير قانونية، وإثبات سلسلة الأوامر التي تربط تلك الأنشطة بمؤسسات الدولة الإيرانية.

الأحكام الصادرة اليوم تطور قضائي لا يمكن تجاهله، لكنها لا تعني أن كل الاتهامات البريطانية الأخرى أصبحت مثبتة، خصوصاً أن بعض القضايا لا تزال تنتظر المحاكمة.

وفي ظل المواجهة السياسية والعسكرية بين إيران والغرب، تبرز ضرورة إتاحة الأدلة القابلة للفحص، وتحديد المسؤوليات بصورة دقيقة، وعدم تحويل الاتهامات الأمنية إلى أحكام سياسية شاملة قبل استكمال الإجراءات القضائية.

السؤال الأساسي: ما الأدلة التي تثبت طبيعة العلاقة بين المدانين والجهات الرسمية في طهران، وكيف يمكن التمييز بين المسؤولية الفردية والمسؤولية الحكومية؟