بن غفير يوزّع الحلويات في الكنيست بعد إقرار مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالقراءة الأولى.

🔴قانون اعدام للأسرى الفلسطينيين يعني اعدام الانسانية

بينما يُوزع المتطرف إيتمار بن غفير الحلوى في الكنيست، احتفالاً بمرور مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في قراءته الأولية، يقف العالم متفرجاً على تشريع جديد لسياسة القتل الممنهج. هذا القانون ليس مجرد حبر على ورق، بل هو سيف مسلط على رقاب مئات المناضلين الفلسطينيين، وهو يمثل ذروة الفاشية والعنصرية التي تتغلغل في بنية الحكومة الإسرائيلية الحالية.

هذه المقالة تحلل هذا القانون الدموي، وتناجي ضمير العالم للتحرك قبل فوات الأوان.

مضمون القانون: رخصة للقتل باسم الدولة

مشروع القانون، الذي تدفع به أحزاب اليمين المتطرف، بسيط في وحشيته:

الهدف: السماح للمحاكم العسكرية (وفي ظروف معينة، المدنية) بفرض عقوبة الإعدام على أي شخص يُدان بتنفيذ عملية "على خلفية قومية" أدت إلى مقتل مواطن إسرائيلي.

التسهيل: يهدف القانون إلى تسهيل إصدار الحكم، وإلغاء شرط إجماع القضاة، والاكتفاء بأغلبية بسيطة.

الغاية: الهدف المعلن هو "الردع"، لكن الهدف الحقيقي هو الانتقام وتصفية نخبة الحركة الأسيرة، وتحديداً قادة "كتائب القسام" وأصحاب الأحكام المؤبدة.

إنه يهدد بشكل مباشر حياة ما لا يقل عن 400 أسير فلسطيني يمكن أن تنطبق عليهم بنود القانون، وهو تحول من الاعتقال السياسي إلى الإعدام السياسي.

موقف الحكومة الإسرائيلية: تحالف على الدم

موقف حكومة نتنياهو ليس مجرد موافقة، بل هو تبنٍ كامل. هذا القانون هو ثمن بخس يدفعه نتنياهو لشركائه في الائتلاف، بن غفير وسموتريتش، لضمان بقائه السياسي.

بالنسبة لنتنياهو، الأسرى الفلسطينيون هم ورقة مساومة سياسية. أما بالنسبة لبن غفير، فهم هدف أيديولوجي. هذا التحالف يجعل الحكومة بأكملها شريكة في مشروع "التصفية القانونية" هذا. الاحتفال بتوزيع الحلوى لم يكن زلة لسان، بل كان إعلاناً صريحاً عن النوايا: القتل هو احتفال.

🫶قراءة الشارع الإسرائيلي: بين اللامبالاة والتطرف

للأسف، قطاع كبير من الشارع الإسرائيلي، الذي تم تغذيته لعقود بخطاب الكراهية وتجريد الفلسطيني من إنسانيته، يرى في هذا القانون "عدالة". الاستطلاعات غالباً ما تظهر تأييداً لفكرة الإعدام.

لكن حتى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية (مثل الشاباك) عارضت تاريخياً هذا القانون، ليس لأسباب إنسانية، بل لأسباب "عملية":

الخوف من أن إعدام الأسرى سيؤدي إلى موجات عنف لا يمكن السيطرة عليها.

الخوف من أن يفقد ورقة "تبادل الأسرى" قيمتها

الخوف من عمليات اختطاف جنود لمبادلتهم بوقف تنفيذ الأحكام.

هذا الانقسام الداخلي لا يدور حول "الأخلاق"، بل حول "إدارة الوحشية" بأفضل طريقة تخدم الاحتلال.

🤔الرد الفلسطيني: "لن نترك أسرانا وحدهم"

على الجانب الفلسطيني، قوبل القانون بغضب عارم وإجماع وطني على رفضه. الفصائل الفلسطينية، بما فيها "القسام" و"الجهاد"، اعتبرت أن المساس بحياة الأسرى هو "تجاوز لكل الخطوط الحمراء" وأن الرد سيكون بحجم الجريمة.

هيئة شؤون الأسرى والمحررين وصفت القانون بأنه "جريمة حرب" وتشريع "لإرهاب الدولة المنظم".

بالنسبة للفلسطينيين، الأسرى ليسوا "إرهابيين"، بل هم مقاتلو حرية، وهذا القانون هو محاولة لكسر إرادة المقاومة عبر استهداف أبطالها.

متى يصبح نافذاً؟ وكيف يمكن إيقافه؟

القانون مر بقراءة أولية (أو تمهيدية حسب السياق). ليصبح نافذاً، لا يزال أمامه طريق في لجان الكنيست ثم القراءة الثانية والثالثة. هذه العملية قد تستغرق أسابيع أو أشهراً، وغالباً ما تُستخدم كورقة ضغط ومناورة سياسية.

لكن الخطر حقيقي. والاعتماد على المنظومة القضائية الإسرائيلية لوقفه هو وهم.

وهنا يأتي دور العالم، إن كان له دور:

المجتمع الدولي والأمم المتحدة: بيانات الإدانة والشجب لم تعد كافية. الصمت الدولي هو ضوء أخضر. إن عقوبة الإعدام تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتطبيقها من قبل قوة احتلال (إسرائيل) ضد شعب محتل (الفلسطينيون) هو انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف.

جمعيات حقوق الإنسان: منظمات مثل "العفو الدولية" و "هيومن رايتس ووتش" أدانت القانون ووصفته بأنه "همجي". لكن يجب أن تنتقل هذه المنظمات من "التوثيق" إلى "المحاسبة"، والضغط على حكوماتها لفرض عقوبات.