خلال الساعات الـ48 الماضية، تسارعت الأنباء بشأن احتمال مشاركة قوات سورية في العمليات العسكرية المرتبطة باليمن.

أولاً: ماذا تؤكد التقارير حتى الآن؟

رويترز – 6 تشرين الثاني:

نقلت الوكالة عن مصدرين عسكريين سوريين ومسؤول أميركي رفيع أن دمشق أرسلت بالفعل مستشارين عسكريين إلى السعودية، وأنها تقدم «المشورة العسكرية والتدريب» بالتزامن مع تعرض المملكة لهجمات الحوثيين.

أسوشيتد برس – 8 تشرين الثاني، عبر لوس أنجلوس تايمز:

نقلت الوكالة عن ثلاثة مسؤولين، اثنين منهم سوريان، أن قوة أولية تضم نحو 600 عنصر من القوات الخاصة السورية يُتوقع نشرها في السعودية خلال الأسبوع المقبل.

وبحسب التقرير، أمضى وفد عسكري سوري برئاسة قائد الفرقة 82، خالد خطاب، أسبوعين داخل المملكة، فيما تلقى 36 ضابطاً سورياً إحاطات عسكرية داخل غرفة قيادة سعودية–يمنية مشتركة في جدة.

الخلفية العسكرية:

منذ اندلاع الحرب الإقليمية عقب الهجوم الأميركي–الإسرائيلي على إيران في شباط الماضي، تصاعدت هجمات الحوثيين المباشرة على الأراضي السعودية.

وهذا الضغط العسكري، وليس مجرد تعاون عسكري اعتيادي، هو ما يدفع الرياض إلى طلب المساعدة من دمشق.

ثانياً: ما الشرط السعودي الذي كشفه المرصد السوري لحقوق الإنسان؟

في 9 تشرين الثاني، نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان معلومات منسوبة إلى وكالة أسوشيتد برس، تتضمن شرطاً سعودياً واضحاً بشأن العناصر المرشحة للانتشار.

وبحسب مسؤول سوري نقلت عنه الوكالة، اشترطت الرياض أن يكون جميع العناصر من حاملي الجنسية السورية حصراً، مع استبعاد المقاتلين الأجانب الذين شاركوا في الحرب السورية خلال السنوات الماضية.

وكالة «سانا» نفت رسمياً وجود دور قتالي سوري في اليمن، مؤكدة أن التفاهمات تقتصر على

«التدريب وبناء القدرات».

ثالثاً: القراءة العسكرية والسياسية

1. الرياض تبحث عن قوات برية تمتلك خبرة قتالية.

تواجه السعودية معضلة واضحة: امتلاك ترسانة عسكرية ضخمة لا يعوّض بالضرورة الحاجة إلى قوات برية مستعدة لخوض مواجهة طويلة ومعقدة ضد الحوثيين.

فحلفاؤها العرب لا يبدون استعداداً لإرسال قوات برية، فيما لم تُظهر واشنطن رغبة في خوض حرب برية مباشرة، رغم الطائرات الأميركية ومنظومات الدفاع الجوي التي قدمتها بالفعل.

ومن هنا تبرز أهمية الاستعانة بعناصر سورية اكتسبت خبرة قتالية خلال سنوات الحرب.

2. شرط الجنسية ليس تفصيلاً إدارياً.

استبعاد المقاتلين الأجانب يحمل أبعاداً أمنية وسياسية واضحة.

فالرياض تريد تشكيلات يمكن إخضاعها لقيادة واضحة، وضبط ولاءاتها، والتحكم بتمويلها وتحركاتها.

كما أن إدخال مقاتلين أجانب، بمن فيهم عناصر من تشكيلات مرتبطة بتركيا، قد يخلق تعقيدات في القيادة والسيطرة والولاءات، فضلاً عن الحساسية السياسية الداخلية.

وتشير أسوشيتد برس إلى أن السعودية تمتلك أوراق ضغط مهمة على دمشق، من بينها تمويل إعادة الإعمار، ما يمنح الرياض نفوذاً على القرارات السورية.

3. نقل المخاطر البشرية إلى الحلفاء.

هذه مقاربة سعودية معروفة: الاستعانة بقوات حليفة لتحمّل جزء من الخسائر البشرية، بدلاً من الزج بالقوات السعودية مباشرة في معارك استنزاف.

4. هل يجري إدخال دمشق في منظومة أمنية إقليمية جديدة؟

تحدثت أسوشيتد برس أيضاً عن مباحثات بشأن احتمال انضمام سوريا إلى اتفاق دفاعي تقوده السعودية بمشاركة تركيا وباكستان.

وإذا تحقق ذلك، فقد يشكل خطوة نحو إدماج دمشق في منظومة أمنية إقليمية مرتبطة بالولايات المتحدة.

كما سيجعل أي رد عسكري مستقبلي من الحوثيين على المشاركة السورية أكثر تعقيداً من الناحية السياسية.

الخلاصة

النفي الصادر عن دمشق والرياض يتركز على مسألة

«المشاركة القتالية»

، وليس بالضرورة على وجود ترتيبات عسكرية سورية مرتبطة بالجبهة اليمنية.

أما التقارير بشأن نشر قوات سورية، فما زالت تحتاج إلى التمييز بين ما نُفذ فعلياً وما يُخطط لتنفيذه.

لكن المؤشرات تعكس تطوراً مهماً في معادلة الاستنزاف الإقليمي.

فاستراتيجية الحوثيين القائمة على رفع كلفة المواجهة تبدو مؤثرة في حسابات الرياض، إلى درجة أن دولة خليجية تمتلك واحدة من أكبر الترسانات العسكرية في المنطقة باتت تبحث عن قوة بشرية برية من دولة أنهكتها الحرب، ضمن شروط صارمة تتعلق بالجنسية والقيادة، بينما تحاول واشنطن تجنب الانخراط البري المباشر.

ملاحظة مهمة:

تتداول مصادر غير مؤكدة، بينها وكالة ANF، معلومات عن احتمال تجنيد آلاف المقاتلين السوريين مقابل رواتب شهرية تتراوح بين 1,200 و1,750 دولاراً.