في 6 نوفمبر 2026، صرّح أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" (7 مقاعد)، علناً بأنه مستعد لتقديم

"تنازلات مؤلمة"

بشأن قانون تجنيد الحريديم، من أجل تشكيل حكومة يمينية-وسطية من 61 مقعداً بدون نتنياهو وبدون الأحزاب العربية .

أطلق على منشوره على منصة X عنوان "يجب منع تدمير الهيكل الثالث"، محذراً من أن حكومة أقلية تعتمد على امتناع القائمة المشتركة و"راعم" عن التصويت ستؤدي إلى عودة نتنياهو بـ"70 مقعداً" .

هذا التحول ذو دلالة كبيرة — فليبرمان كان قد أسقط مفاوضات تشكيل الحكومة في 2019 بسبب قانون التجنيد ذاته، والآن يصفه بأنه

"مؤلم لكن المصلحة الوطنية تتقدم" .

‌‌‌

بيانات الانتخابات تشرح كل شيء:

معسكر نتنياهو 53 مقعداً، معسكر التغيير 48 مقعداً، الأحزاب العربية 19 مقعداً، لا أحد يصل إلى 61 . "الرياضيات" التي طرحها ليبرمان هي: 48 + 19 = 67، لكن إيزنكوت والفصائل الصهيونية الأخرى ترفض الاعتماد على الأصوات العربية؛ أما خيار حكومة الأقلية فقصير الأجل وهش، ونتنياهو ينتظر الانتخابات المبكرة.

لذلك يحاول استخدام "التنازل عن قانون التجنيد" كطعم لجذب الحريديم (شاس 6 مقاعد، يهدوت هتوراه 7 مقاعد) للبقاء خارج حكومة نتنياهو، بل وحتى الانضمام إلى حكومة تغيير .‌‌‌

هل سيؤخذ بجدية؟

هناك جانبان. الجانب الإيجابي: يهدوت هتوراه ردّ فوراً بشكل إيجابي، قائلاً

"كل يد ممدودة تفرحنا"

. الجانب السلبي: ليبرمان لم يقدم أي تنازلات بشأن "الخطوط الحمراء" — رفض حكومة الأقلية، رفض التناوب على رئاسة الوزراء، رفض الاعتماد على الأصوات العربية.

هذا يعني أن مجال مناورته ضيق للغاية: بدون أصوات عربية، وبدون انشقاق من الليكود (27 مقعداً)، فإن الوصول إلى 61 يتطلب من الحريديم أن يخونوا نتنياهو علناً.

لكن الحريديم حتى الآن لم يؤيدوا أي مرشح، ويحتفظون بخيارهم .

الأكثر حساسية هو أن ليبرمان نفسه أقرّ بأن "معسكر التغيير" خسر 7-8 مقاعد في الأيام العشرة الأخيرة من الحملة الانتخابية، منها 3-4 مقاعد من حزبه عادت إلى نتنياهو . هذا يعني أن "التحول" الذي أعلنه الآن هو في جوهره إنقاذ ذاتي بعد فوات الأوان، وليس إعادة هيكلة استراتيجية.‌‌‌

بالنسبة لنا، هذا المشهد مألوف: عندما يفشل اليمين في تشكيل حكومة، يبدأ في التخلي عن "الأيديولوجية" للحفاظ على السلطة.

قانون التجنيد، "الهيكل الثالث" — كلها مجرد عملات تفاوضية. ليبرمان ليس لديه أي نية لتغيير بنية الاحتلال، بل فقط منع نتنياهو من العودة إلى منصبه عبر "حكومة أقلية".

لكن في هذه العملية، حتى لو نجح، فإن

"الاستقرار"

الذي يروج له سيظل مبنياً على استبعاد المواطنين العرب أي حقوق الفلسطينيين — وهذه هي النقطة العمياء الدائمة للسياسة الإسرائيلية.