تستمر المفاوضات بين الكيان الصهيوني ولبنان؛ هذه المرة في روما
حسين باك
تستمر المفاوضات بين الكيان الصهيوني ولبنان؛ هذه المرة في روما. وفي الطرف الآخر من المشهد، يقف «مسار إسلام آباد»؛ خاملاً، بلا اجتماعات، وتقريباً بلا أثر.
إنه مسار كلما تأملنا في هندسته أكثر، برز هذا السؤال بجدية أكبر:
هل صُممت هذه الآلية أصلاً لـ «الوجود والعمل»؟
خلافاً لما تحاول الأدوات الإعلامية للفريق المفاوض الإيحاء به، فإن نقض الغرض في تنفيذ تفاهم إسلام آباد ليس مجرد نتيجة لنكث العهود من قبل الطرف الآخر. بل إن جزءاً كبيراً من هذا الفشل هو نتاج تصميم معيب لآليات اتفق عليها الأصدقاء المفاوضون أنفسهم.
لقد استند التفاهم لتحقيق أهدافه الأساسية إلى آليتين مهمتين على الأقل؛ والعجيب أن كلتيهما كانتا تعانيان منذ البداية من ثغرات بديهية يمكن التنبؤ بها:
أولاً: آلية للبنان لم تعقد اجتماعاً واحداً
في البند المتعلق بلبنان، وافق الأعزاء الدبلوماسيون -بعد تراجعين غير تكتيكيين- على آلية نرى نتيجتها اليوم أمام أعين الجميع.
• التراجع الأول: الذهاب إلى الجولة الأولى من المفاوضات دون تحقيق وقف إطلاق نار في لبنان.
• التراجع الثاني: الذهاب إلى سويسرا بعد توقيع التفاهم دون إرساء وقف إطلاق نار في لبنان؛ وذلك في وقت تعرض فيه جنوب لبنان لقرابة 300 غارة في عصر يوم التوقيع نفسه.
بعد هاتين التجربتين، كان من الطبيعي انتظار تصميم آلية صارمة، تنفيذية، وغير قابلة للتعليق. ولكن ماذا وُضع على الطاولة؟
«لجنة مراقبة وقف إطلاق النار» بحضور حكومة لبنان، أمريكا، قطر، إيران، وباكستان.
لجنة لم تعقد حتى اجتماعاً واحداً منذ يوم الاتفاق وحتى اليوم. لماذا؟ لأن الحكومة اللبنانية لم توافق على تعيين ممثل لها.
هذه الجملة وحدها كافية لفهم عمق الخلل في التصميم. لقد ربطتم تنفيذ أحد أهم بنود التفاهم بإرادة حكومة يعتمد بقاء مسارها السياسي الحالي على حفظ قناتها المستقلة مع العدو الصهيوني!
ثم يأتي طرف ليقول: "شكلوا اللجنة بدون لبنان"، وطرف آخر يصر على حضور تلك الحكومة نفسها من أجل "رفع الذرائع"!
هذا أمر لا يصدق حقاً. هذا ليس مجرد نكث عهد من أمريكا أو عرقلة من الكيان الصهيوني؛ إنه خطأ هندسي.
عندما تربط أهم آلياتك التنفيذية بإرادة لاعب ليس لديه دافع لتفعيلها، فأنت في الحقيقة قد أهديته "حق الفيتو على عدم التنفيذ" منذ اليوم الأول.
والنتيجة واضحة: إسرائيل ولبنان تتفاوضان في روما، واللجنة التي كان من المفترض أن تكون نتاج تفاهم إسلام آباد، لم تجلس بعد حول طاولة واحدة.
ثانياً: شريك لهرمز لا يتحمل ضغط الشراكة
الخلل الثاني هو الإصرار الغريب على وجود عُمان كشريك في آلية إدارة مضيق هرمز.
نحن جميعاً نعرف القيود والمعاذير الجيوسياسية لعُمان؛ نعرف أين تقع مسقط، وما هي اعتباراتها، وما هي قدرتها على تحمل الضغوط الناتجة عن تحول جذري في نظام العبور من المضيق.
مع ذلك، صُممت آلية كما لو أن عُمان قادرة على البقاء كشريك في تحول استراتيجي في هرمز أمام ضغوط سياسية وأمنية كبرى.
وما هي النتيجة؟ انتهى الأمر عملياً بمشاركة أمريكا وإنشاء مسار في جنوب المضيق.
والأكثر إثارة للدهشة، أننا سمعنا من الأصدقاء الدبلوماسيين في هذه الآلية المعيبة مراراً عبارة: "لا يمكننا أخذ رسوم عبور من السفن"، ويجب تعريف الأموال المستلمة تحت عناوين أخرى مثل "التأمين" أو "الخدمات" أو آليات مشابهة. أي أننا كنا حتى في تسمية "أداة القوة" الخاصة بنا عالقين في الاعتبارات والمجاملات!
بينما جاء ترامب فوراً وأزال هذا الستار اللفظي وتحدث صراحة عن "رسوم"، وادعى ملكيتها لنفسه. الطرف الآخر لا يخجل من تسمية أداة قوته، بل يطالب بملكيتها بصوت عالٍ؛ بينما نحن في غرفنا مشغولون بالبحث عن كلمة لا تبدو وكأنها "رسوم"!
جوهر المسألة
المسألة تكمن هنا بالضبط. هاتان الآليتان المعيبتان -وغير القابلتين للتصديق- لا تدلان على قوة الطرف الآخر بقدر ما تدلان على عجز الفريق المفاوض عن تصميم آليات تنفيذية لأهم بنود التفاهم الذي وقعوه بأنفسهم.
المفاوضات ليست مجرد كتابة بنود جميلة؛ الاتفاق ليس نصاً، بل هو "آلية تنفيذ".
سوء تصميم آليات التنفيذ وشركائها يحوّل الاتفاق من أداة عمل إلى "تعليق دائم" أو "مخرج للخصم"، مما يعني أن الفشل كان محتماً بسبب عيوب التصميم لا بسبب سلوك الطرف الآخر وحده.
وعندما يصل كل شيء إلى نقطته المتوقعة، لا يمكن تفسير القصة بعبارات حول "نكث عهد العدو".
العدو ناكث للعهد؛ ولهذا السبب بالضبط أرسلوكم إلى طاولة المفاوضات: لتصمموا آلية لا يعتمد تنفيذها على حسن نية العدو أو أصدقاء العدو.
والأكثر مرارة من ذلك هو أن الأعزاء، ليس فقط لا يرغبون في مراجعة هذه الآليات، بل لا يتقبلون حتى النقد الفني لهذه الأخطاء الواضحة. ولعل هذا أخطر من الآليتين المعيبتين ذاتهما.