تتمثل إحدى القوى الدافعة لهذه المبادرة في اتساع المسافة بين مواقف قطاعات من الرأي العام الأوروبي والخط السياسي الذي تتبناه واشنطن.
ففي دول مثل فرنسا وإسبانيا، تشهد الأوساط الشعبية، على اختلاف توجهاتها اليسارية واليمينية، تحركات تتجاوز الموقف الأمريكي التقليدي من إسرائيل.
والأهم أن الحملة لم تُنظَّم عبر منصة إلكترونية مستقلة أو موقع تابع لجهة خارجية، بل من خلال المنصة الرسمية للمفوضية الأوروبية نفسها.
وهذا يمنحها ثقلاً مؤسساتياً لا تستطيع التظاهرات الشعبية وحدها تحقيقه.
إنها دبلوماسية شعبية تتحرك من داخل المؤسسات الأوروبية وباستخدام آلياتها القانونية الخاصة.
رابعاً: السياق الاستراتيجي يمنح الأرقام وزنها الحقيقي
وصلت العريضة في وقت تسببت فيه الحرب على غزة بأكبر موجة نزوح شهدتها المنطقة منذ عام 1948، بالتزامن مع استمرار الإجراءات القضائية أمام محكمة العدل الدولية المتعلقة بالاحتلال.
وقد أكدت عواصم أوروبية مراراً أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي.
ومن هذا المنطلق، فإن المطالبة بتعليق اتفاقية الشراكة ليست موقفاً جديداً بالكامل، بل تمثل ترجمة سياسية عملية لمبادئ أعلنت تلك العواصم التزامها بها نظرياً.
الجديد اليوم أن هذه المبادئ أصبحت مرتبطة بموعد نهائي يفرض على بروكسل تقديم جواب.
خامساً: أين ستكون المقاومة السياسية لتعليق الاتفاقية؟
من المرجح أن تتعامل إسرائيل، مدعومة بضغوط سياسية أمريكية، مع أي نقاش بشأن تعليق الاتفاقية باعتباره ضربة استراتيجية لعلاقاتها الاقتصادية مع أوروبا.
وفي المقابل، ستدفع عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما تلك المرتبطة بعلاقات استراتيجية أو دفاعية وثيقة مع المعسكر الغربي، نحو اعتماد خيار «الحوار» بدلاً من «التعليق».
ولذلك، يمكن توقّع أن يأتي رد المفوضية في أيار/مايو 2027 على شكل تسوية وسطية، قد تتضمن توسيع العقوبات، أو اتخاذ إجراءات تستهدف بنوداً محددة من الاتفاقية، مع رفض تعليقها بالكامل.
لكن هذا السيناريو ليس حتمياً، خصوصاً إذا استمر الضغط الشعبي بصورة منظمة.
وهنا تكمن المعركة السياسية الحقيقية التي ينبغي مراقبتها، وليس فقط مراسم تسليم التواقيع في ميدان شومان.
آخر المستجدات حتى 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026
▪️ المفوضية الأوروبية: أكدت يوم الخميس أنها ستدرس المبادرة رسمياً، وأن أمامها حتى 12 أيار/مايو 2027 لتقديم ردها الرسمي، وفق بيان المفوضية الصادر في 12 تشرين الثاني وتقارير Politico.
▪️ منظمو الحملة: دعت أود أوبري (Aude Aubry)، إحدى المشاركات في تنظيم الحملة، الاتحاد الأوروبي إلى الإصغاء إلى أصوات أكثر من مليون موقّع، وإلى «ملايين آخرين حول العالم يطالبون بالعدالة لفلسطين»، بحسب وكالة الأناضول في 13 تشرين الثاني.
▪️ التغطية الإعلامية: نشرت الجزيرة ووسائل إعلام لبنانية، بينها «لبنان 24» و«القدس»، تفاصيل توزيع التواقيع بحسب الدول الأوروبية، إلى جانب الجدول الزمني المخصص لدراسة المبادرة داخل المفوضية.
الخلاصة السياسية
الكرة اليوم في ملعب بروكسل، لكن هذه المرة هناك موعد نهائي محدد لا يمكن تجاهله.
لم يعد السؤال ما إذا كان المواطنون الأوروبيون يعارضون السياسات الإسرائيلية فحسب، بل ما إذا كانت المؤسسات الأوروبية مستعدة لتحويل المواقف المعلنة بشأن القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين إلى إجراءات اقتصادية ودبلوماسية ملموسة.

