بغداد
أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي
أن القوات المسلحة ستدخل منطقة جرف النصر، وأن مهلة خروج “كتائب حزب الله” من المنطقة قد حُددت.
فيما وجّه القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي القوات الأمنية بالدخول إلى جرف النصر.
وقال العبودي إن لجنة التحقيق رصدت “تلاعباً في أنابيب النفط ووجود مصاف وخزانات” داخل المنطقة، وإن كل من يقف عائقاً أمام واجبات القوات الأمنية المكلفة بمتابعة تهريب النفط “سيكون في مواجهة القانون”.
غير أن توقيت الإعلان، وطبيعة اللجنة المشكلة، والإقالات التي طالت قيادات أمنية في المنطقة، إضافة إلى التحشيد العسكري الأمريكي الأكبر في الشرق الأوسط منذ نحو 23 عاماً، تدفع إلى قراءة المشهد خارج الإطار النفطي الضيق.
فـجرف النصر ليست مجرد أنابيب نفط، بل تشكل عقدة مواصلات استراتيجية ومركز انتشار لـ”كتائب حزب الله” منذ 2014، والسيطرة عليها تعني قطع خطوط إمداد مالية ولوجستية محتملة، وإضعاف قدرة المقاومة العراقية على المناورة قبل أي حملة أوسع.
ويعزز هذا الاستنتاج رفض “كتائب حزب الله” تسليم سلاحها، واعتبارها ملف الجرف خارج الصراع السياسي، واتهامها الحكومة بالابتزاز، ما يؤكد أن التحرك لا يستهدف “مهربي النفط” بقدر ما يستهدف وجود الفصيل نفسه وقدرات المقاومة في المنطقة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع حشد عسكري أمريكي استثنائي يضم ثلاث حاملات طائرات، وأكثر من 20 مدمرة، ونحو 150 طائرة مقاتلة، وقرابة 200 طائرة للتزود بالوقود جواً، في انتظار أوامر الرئيس الأمريكي ترامب.
فيما تبدو بغداد مطالبة بترجمة الضغط الأمريكي ميدانياً عبر تقليم نفوذ المقاومة العراقية.
وبينما تتحدث الحكومة عن حماية الثروات وملاحقة تهريب النفط، تشير الوقائع إلى أن ما يجري في جرف النصر قد يكون مقدمة للاستحواذ على بنى تحتية وأماكن انتشار للمقاومة العراقية وقدراتها، قبل أي مواجهة إقليمية محتملة.

