حملة المداهمات التي استهدفت شبكة مسجد الإرشاد فجراً — الأدلة، والمداهمات، وما الذي سيحدث لاحقاً؟
نويكولن/ برلين - ألمانيا
🔴 أولاً: ماذا حدث فعلياً؟
هذا خبر عاجل وقع اليوم، الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
أعلنت إدارة مجلس شيوخ برلين للشؤون الداخلية حظر جمعية مسجد الإرشاد (Al-Irschad e.V.)، التي يُكتب اسمها أيضاً (El-Irschad)، إلى جانب ثلاث مؤسسات مرتبطة بها، هي:
• جمعية القائم (al-Qaem e.V.).
• جمعية الثقلين (al-Thaqalyn e.V.).
• مركز قلم التعليمي (Qalam Bildungszentrum UG).
وجاء قرار الحظر على خلفية اتهامات لهذه المؤسسات بتقديم الدعم لحزب الله.
دخل قرار الحظر حيّز التنفيذ فوراً، فيما بدأ نحو 600 عنصر من الشرطة الألمانية، عند الساعة السادسة صباحاً، تنفيذ مداهمات منسّقة شملت 28 موقعاً في برلين.
وشملت المداهمات مقار الجمعيات، ومنشآت تجارية، ومسجد مركز القائم في حي نويكولن (Neukölln)، بالإضافة إلى منازل خاصة.
كما صادرت السلطات أصول المؤسسات المستهدفة، وأمرت بإغلاق مواقعها الإلكترونية، وحظرت إظهار رموزها وشعاراتها علناً.
وجرى تنسيق العملية بالتعاون مع النيابة العامة الاتحادية الألمانية (Bundesanwaltschaft)، والنيابة العامة في برلين، وأجهزة اتحادية، وأجهزة الاستخبارات.
وهذا يعني أن القضية لا تقتصر على قرار حظر إداري، بل تشمل أيضاً تحقيقاً جنائياً موازياً.
🔴 ثانياً: من استُهدف في العملية؟ ومن أُلقي القبض عليه؟
1. المؤسسات المستهدفة، وليس بالدرجة الأولى «قضية ضد 26 شخصاً»:
الإجراء الرسمي يتمثل في إصدار قرار حظر إداري (Verbotsbescheid) بحق جمعية الإرشاد والمؤسسات الثلاث التابعة لها، ويستهدف قيادة الجمعية ومسجدها وجناحها الشبابي.
2. من هو «الشخص المسؤول»؟
لم تكشف حتى الآن عن أسماء محددة للأشخاص المعنيين.و لكن التقارير تشير إلى قيادة الجمعية وإمام المسجد في حي نويكولن.
3. ماذا عن الأنباء التي تتحدث عن «اعتقال 26 شخصاً»؟
لم تؤكد المصادر الاعلامية ما جنسية المعتقلين و اسمائهم و لكن الأرقام المؤكدة، فهي تفتيش 28 موقعاً ومصادرة أصول وممتلكات.
وقد أوضحت السلطات أن عمليات التفتيش تهدف إلى
«تأمين أدلة إضافية ومصادرة المزيد من الأصول»
ومن المحتمل أن يكون بعض الأشخاص الموجودين في المسجد قد احتُجزوا أو خضعوا للاستجواب أو أُدرجوا ضمن الإجراءات الجنائية بصفتهم مشتبهين أو شهوداً في التحقيق المتعلق بدعم الإرهاب.
🔴 ثالثاً: ما الأدلة التي استندت إليها السلطات الألمانية؟
صرّحت وزيرة داخلية ولاية برلين، إيريس شبرانغر (Iris Spranger)، المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني (SPD)، بأن قرار الحظر يستند إلى نتائج تحقيقات تفيد بأن الجمعية قدمت لحزب الله أشكالاً مختلفة من الدعم.
1. الدعم التنظيمي والمالي
تتهم السلطات الجمعية بجمع الأموال وتحويلها إلى حزب الله اللبناني.
وكانت ألمانيا قد فرضت حظراً شاملاً على أنشطة حزب الله في جميع أنحاء البلاد منذ 30 أبريل/نيسان 2020، منهيةً بذلك التمييز السابق بين جناحيه السياسي والعسكري.
2. توفير منصة دعائية
تقول السلطات إن الجمعية استخدمت مسجد مركز القائم في نويكولن لنشر رسائل حزب الله وما وصفته بـ«الأيديولوجيا المناهضة للدستور» داخل أوساط الطائفة الشيعية في برلين.
3. بنية شبابية مرتبطة بحزب الله
وصفت السلطات البرامج الشبابية التابعة للجمعية بأنها مستوحاة من نموذج كشافة الإمام المهدي، المنظمة الكشفية اللبنانية التابعة لحزب الله، والتي تتضمن برامج للتوجيه والتربية السياسية والدينية.
4. معطيات داعمة لقرار الحظر
أشارت وزارة الداخلية إلى وجود
«تعاون واسع بين السلطات الأمنية والقضائية في برلين وعلى المستوى الاتحادي».
كما استندت إلى أحكام إدانة صدرت حديثاً عن محاكم ألمانية بحق عناصر مرتبطين بحزب الله، باعتبارها عاملاً مهماً في اتخاذ القرار.
أما المداهمات التي بدأت عند السادسة صباحاً، فكان هدفها جمع المزيد من الأدلة الوثائقية والمالية، إلى جانب مصادرة أصول إضافية.
🔴 رابعاً: آخر المستجدات حتى اليوم، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026
قرار الحظر دخل حيّز التنفيذ فوراً:
يشمل القرار المؤسسات الأربع، ويتضمن حلّها، ومصادرة أصولها، وإغلاق مواقعها الإلكترونية، وحظر إظهار رموزها وشعاراتها.
عمليات التفتيش لا تزال مستمرة:
تتواصل المداهمات في المواقع الثمانية والعشرين، بهدف استكمال ملف التحقيق الجنائي بحق الأفراد المعنيين.
إن قرار الحظر الحالي قد لا يكون نهاية القضية، بل بداية مرحلة جديدة من الملاحقات القضائية الفردية.

