نشر مركز «ألما» (Alma Center)، وهو مركز أبحاث موالٍ لإسرائيل (israel-alma.org)، تقريراً جديداً بعنوان «دويلة حزب الله داخل الدولة اللبنانية»، يزعم فيه أنه تمكّن من رسم خريطة شاملة للبنية المدنية والإدارية لحزب الله في لبنان.
ويقسّم التقرير البلاد إلى خمس مناطق تنظيمية: جبل عامل الأولى، جبل عامل الثانية، بيروت، البقاع، وجبل لبنان والشمال. ثم يقسّم كل منطقة إلى قطاعات يشرف عليها مسؤولون محدّدون بالاسم، مع نشر صورهم الشخصية حيثما توفّرت، واستخدام صور ظلية بديلة عند عدم توافرها.
أولاً — الحقيقة التي ينبغي توضيحها:
هذه ليست «معلومات استخباراتية سرّية»، والتقرير نفسه يعترف بذلك بصورة غير مباشرة.
فمركز ألما يقول إن القائمة
«جُمعت من تقارير محلية باللغة العربية تناولت أنشطتهم»
، بما يشمل اللقاءات العلنية مع رؤساء البلديات والمخاتير، والأنشطة الخيرية وفعاليات إعادة الإعمار المرتبطة بمؤسسة «جهاد البناء»، والمفاوضات بشأن اللوائح الانتخابية، والتجمعات الكشفية.
وحزب الله ينشر هذه المسؤوليات التنظيمية بصورة علنية، كما حدث في بيان إعلامي صدر في أيلول 2025، وتضمّن أسماء قطاعات الحزب في الجنوب.
بالتالي، فإن معظم الأسماء مستمدّ من مصادر مفتوحة، وجرت مطابقتها والتحقق منها على مدى سنوات.
🔻 كيف يعرف مركز ألما كل هذه التفاصيل؟ ولماذا؟
يمكن فهم ذلك عبر ثلاثة مستويات:
1. استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT):
الأنشطة المذكورة تجري بصورة علنية، ويمكن تتبّعها من خلال وسائل الإعلام المحلية والبيانات المنشورة.
2. عقود من الرصد الاستخباراتي الإسرائيلي:
تمتلك أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، بما فيها الموساد والوحدة 8200 والجيش الإسرائيلي، تاريخاً طويلاً من متابعة حزب الله وبنيته التنظيمية.
وقد نشر مركز ألما على مدى سنوات مواد بحثية مرتبطة بهذا المجال، من بينها خريطته حول «الجيش الإلكتروني» عام 2022، وسلسلته المستمرة بشأن «المناطق العسكرية» التابعة للحزب.
3. الأجندة السياسية والأمنية للمركز:
لا يتصرف مركز ألما بوصفه جهة تحليلية مستقلة ومحايدة، بل بوصفه مركز أبحاث يسعى إلى التأثير في السياسات والقرارات المتعلقة بإسرائيل وأمنها.
ماذا يمكن أن تفعل إسرائيل بهذه الخريطة؟
1. إعداد قائمة لاستهداف القيادات والمسؤولين:
يشدّد التقرير نفسه على أن الأشخاص الواردة أسماؤهم
«ليسوا مسؤولين عسكريين أو قادة عسكريين»،
أي أنهم مدنيون.
وهنا تكمن الإشارة الأخطر: إن رسم خريطة تفصيلية للمسؤولين المدنيين قد يتيح تحويلها إلى قوائم للاستهداف أو الضغط، بهدف تفكيك البنية الاجتماعية والخدماتية المرتبطة بالحزب.
2. تعزيز الضغوط الرامية إلى نزع السلاح:
يقدّم التقرير حزب الله بوصفه
«دولة داخل الدولة»،
بما يخدم الطرح المدعوم أميركياً والقائم على دفع الدولة اللبنانية إلى استيعاب هذه المؤسسات والخدمات، وتجريد حضور الحزب الاجتماعي من شرعيته السياسية.
3. توظيف الخريطة في الحرب الإعلامية والدعائية:
يمكن استخدام هذه المعلومات للتأثير في الرأي العام اللبناني والغربي، والترويج لفكرة أن المسار الوحيد لمعالجة الوضع اللبناني هو
«نزع السلاح».
لكن هناك تناقضاً أساسياً يتجاهله التقرير:
عندما يصف هؤلاء المسؤولين بأنهم مدنيون، فإنه يقرّ ضمناً بصفتهم المدنية، وبالتالي فإن استهدافهم لمجرد انتمائهم التنظيمي أو نشاطهم المدني لا يصبح مشروعاً قانونياً.
📰 آخر التطورات الميدانية — حتى 11 تشرين الثاني 2026
8 تشرين الثاني:
أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على مستودعين للأسلحة وموقع عسكري تابع لحزب الله داخل ما يسميه «المنطقة الأمنية» التي أعلنها من جانب واحد، بالقرب من مواقع تابعة لقوات اليونيفيل.
المصدر: Long War Journal / الجيش الإسرائيلي.
10 تشرين الثاني:
أفادت تقارير بأن حزب الله يعيد بناء شبكاته التنظيمية والاستخباراتية في ثلاث قرى اختيرت بوصفها مواقع تجريبية لاختبار عملية نزع السلاح، رغم تأكيدات الجيش اللبناني بسط سيطرته، وفي ظل تعثّر آليات التحقق التابعة للأمم المتحدة.
المصدر: Long War Journal.
وزارة الخارجية الأميركية — تقرير «تسليط الضوء على الإرهاب» (2–9 تشرين الثاني 2026):
تشهد الساحة اللبنانية تصاعداً في الخلافات الداخلية بشأن ملف نزع سلاح حزب الله، وسط تطورات سياسية وقضائية متوازية:
• يدفع حزبا الكتائب والقوات اللبنانية باتجاه إحالة الملف إلى المجلس العدلي.
• يؤكد النائب آلان عون أن أي عملية لتسليم السلاح ينبغي أن تكون «تدريجية» ومرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي.
• تحذّر صحيفة «الجمهورية» من أن استمرار «النشاط العسكري المستقل» قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات الداخلية.

