يوم الخميس 5 تشرين الثاني 2026، أصدرت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا واليابان بياناً مشتركاً من بيروت تحت عنوان «أصدقاء لبنان»، نُشر على الموقع الرسمي للسفارة الأميركية في بيروت.

وطالب البيان صراحةً بثلاثة أمور:

▪️ دعم

«حصرية السلاح بيد الدولة»

، أي نزع سلاح حزب الله، والتأكيد على أن

«الدولة وحدها تقرر مسائل الحرب والسلم».

▪️ التزام علني وواضح من جميع أعضاء مجلس النواب وجميع الأحزاب السياسية بمواقف رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. وبعبارة أخرى، فإن خمسة سفراء يأمرون المعارضة اللبنانية عملياً بإعلان التزامها العلني بموقف سياسي محدد أمامهم.

▪️ «مسار قضائي سريع ومستقل بعيداً عن التدخل السياسي»

في قضية متفجرات ضهر البيدر، في إشارة واضحة إلى القضاء العسكري الذي يتولى التحقيق في الملف.

لكن الأكثر إثارة للاستغراب هو ما ورد في خاتمة البيان، إذ أعربت السفارات الخمس عن رغبتها في

«استعادة الدولة اللبنانية سلطتها السيادية الفعلية على كامل أراضيها».

ومع ذلك، لم ترد كلمة واحدة عن الاحتلال!

لا مطالبة بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي لا يزال يحتلها في جنوب لبنان، ولا دعوة إلى وقف انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 27 تشرين الثاني 2024، ولا مطالبة بالإفراج عن الأسرى اللبنانيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، ولا حتى اعتراف بحجم الدمار وتكاليفه الهائلة.

خمس سفارات، بينها واشنطن التي أقرّ كونغرسها مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 1.56 مليار دولار خلال عام 2024 وحده، تدعو الأحزاب اللبنانية إلى الخضوع لمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، بينما تلتزم الصمت حيال من يحتل الأرض اللبنانية ويقتل شعبها.

المبرر: ملف ضهر البيدر

بحسب ما أوردته يورونيوز والوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية:

في 5 تشرين الأول، ضبطت الأجهزة الأمنية اللبنانية 780 كيلوغراماً من المتفجرات، بينها 250 كيلوغراماً من مادة «تي إن تي» و250 كيلوغراماً من مادة «سي فور»، عند حاجز ضهر البيدر على طريق البقاع–بيروت.

وأقرّ حزب الله بملكيته للمتفجرات، موضحاً أنها كانت مخصصة للاستخدام ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وفي 30 تشرين الأول، ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على 13 شخصاً بتهمة

«النيل من سلطة الدولة».

وفي 5 تشرين الثاني، أصدرت القاضية غادة أبو علوان مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق اثنين من المدعى عليهم.

وبعبارة أخرى، جاء البيان الدبلوماسي ليشكّل غطاءً سياسياً لملف قضائي، تبدو

«جريمته»

المفترضة أن جهة في لبنان أعدّت نفسها للدفاع عن أرضها.