سراب السيادة: تفكيك جيوسياسي لخطاب "الانسحاب الاستراتيجي" للرئاسة اللبنانية

العنوان الفرعي

إن الانتقال من عقيدة الدفاع القائمة على المقاومة إلى دبلوماسية الإذعان يمثل خطأً استراتيجياً جوهرياً يقوض السلامة الدستورية اللبنانية ومعادلات الردع الإقليمية.

الافتتاحية التنفيذية

في السابع عشر من نيسان 2026، وجه الرئيس جوزيف عون خطاباً متلفزاً للشعب اللبناني في أعقاب وقف الأعمال العدائية. الخطاب، الذي قُدم كبيان لـ "استعادة القرار السيادي"، صور وقف إطلاق النار كمرتجى حصري للمساعي اللبنانية-الأميركية-العربية. وقد بنى الرئيس خطابه على ثنائية حادة بين "الازدهار"—المرتبط بالتفاوض الذي تقوده الدولة—و"الانتحار"، وهو الوصف الذي أطلقه على استمرار وجود بنية المقاومة المسلحة.

إن هذا التوجه يمثل تحولاً جذرياً في موقف السلطة التنفيذية اللبنانية، حيث يعطي الأولوية للتفاوض المباشر مع قوة الاحتلال ونشر الجيش اللبناني ضمن إطار يستلزم سحب الهياكل الدفاعية الشعبية. ومع ذلك، فإن القراءة الموضوعية لمجريات الصراع تؤكد أن وقف العدوان لم يكن ثمرة "تمنيات" دبلوماسية، بل نتيجة فشل الاحتلال في تحقيق عمق ميداني أمام ضربات المقاومة، وهو ما أجبر واشنطن على التدخل لإنقاذ ما تبقى من هيبة حليفها.

السياق التاريخي والقانوني

تجاهل ادعاء الرئاسة باستعادة القرار "لأول مرة منذ نصف قرن" الحقائق القانونية والتاريخية التي كفلت سيادة لبنان:

• حق المقاومة في القانون الدولي: بموجب القرار الأممي 3314 والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، فإن مقاومة الاحتلال الأجنبي حق مشروع. إن وصف المقاومة بـ "الجريمة" أو "العبثية" يصطدم مباشرة مع الإطار القانوني الدولي الذي يحمي الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

• اتفاق الطائف والروح الميثاقية: أكد ميثاق الوفاق الوطني أن تحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي هو أولوية وطنية. إن خطاب الرئاسة الذي يخلق شرخاً بين "الدولة" و"المقاومة" يضرب صلب الميثاق الوطني الذي يفترض أن الدفاع عن الجنوب هو شأن جامع لا مادة للابتزاز السياسي.

• الواجب الدستوري: تلزم المادة 65 من الدستور الحكومة بحماية أراضي الدولة. إن إعطاء أوامر للجيش بالانسحاب أو التموضع الدفاعي السلبي أمام عدو لا يزال يحتل أجزاءً من الأرض، مع تجريم القوى المدافعة، يعد تقصيراً جنائياً في واجب الدفاع الوطني.

التحليل الاستراتيجي

تشير استراتيجية الرئاسة الحالية إلى ارتهان كامل لـ "ضمانات" أميركية أثبت التاريخ عدم جدواها. ويمكن تفكيك هذا المسار عبر ثلاثة أبعاد:

1. تآكل الردع: تصنيف العمليات الدفاعية كـ "انتحار" يبعث برسالة طمأنة للعدو بأن كلفة أي عدوان مستقبلي ستكون منخفضة. إن استقرار لبنان التاريخي قام على معادلة "الردع المتبادل"، وإلغاء هذا الطرف من المعادلة قبل الانسحاب الكامل وغير المشروط هو دعوة صريحة لعدوان متجدد.

2. وهم الازدهار: إن الوعود بالرفاه الاقتصادي عبر التنازلات السياسية هي وعود زائفة. فإعادة الإعمار المرتبطة بالشروط الغربية تؤدي عادة إلى دورات من الديون والتبعية الهيكلية. الازدهار الحقيقي يبدأ بالسيادة على الموارد والحدود، لا بتقديمها كقرابين على طاولة المفاوضات في واشنطن.

3. الانكشاف الإقليمي: تعمد الخطاب تهميش دور الحلفاء الإقليميين، وتحديداً الجمهورية الإسلامية في إيران، التي شكلت العمق الاستراتيجي واللوجستي لمنع انهيار الجبهة. إن محاولة استبدال هذا العمق بوصاية أميركية—وهي الدولة التي تمول آلة القتل الإسرائيلية—هو انتحار سياسي مغلف بشعارات "الاستقلال".

الأدلة والتوثيق

• الواقع الميداني: على مدار 15 شهراً، عجز جيش الاحتلال عن تثبيت منطقة عازلة دائمة. هذا الفشل العسكري، وليس الإقناع الدبلوماسي، هو ما فرض التهدئة.

• البيانات الرسمية: في الوقت الذي كانت فيه الرئاسة تتحدث عن "الجهود الأميركية"، كانت وزارة الدفاع الأميركية توقع صفقات تسليح طارئة للعدو، مما يؤكد أن واشنطن طرف في العدوان وليست وسيطاً نزيهاً.

• التجربة التاريخية: أثبتت تجارب 2000 و2006 أن الأرض لا تُستعاد إلا بالضغط الميداني، وأن الرهان على "الشرعية الدولية" دون قوة تحميها أدى دائماً إلى ضياع الحقوق اللبنانية.

التقييم الاستشرافي

• على المدى القصير: نتوقع توتراً في الجبهة الداخلية نتيجة محاولة الدولة فرض واقع أمني جديد يفرغ الجنوب من عناصر قوته، مما قد يخلق فجوة أمنية يستغلها الاحتلال.

• على المدى المتوسط: إذا استمر نهج "التفاوض تحت النار"، فإن لبنان يواجه خطر "الاحتلال المقنع" حيث تفرض إسرائيل حق التدخل الدائم، وهو ما ينهي مفهوم السيادة فعلياً.

• عتبة الخطر: الخطر الأكبر يكمن في اعتبار العدو أن الساحة اللبنانية أصبحت "مكشوفة" سياسياً، مما قد يغريه بجولة تصعيد أوسع تهدف إلى فرض شروط سياسية نهائية.

الخلاصة

إن السيادة لا تُمنح كمنحة من الوسطاء الدوليين، بل تُنتزع بصمود الشعوب.

إن خطاب الرئيس جوزيف عون، وإن تلحف برداء الدستور و"العقلانية"، يروج في جوهره لاستسلام مُدار. إن تجريم المقاومة التي أرغمت المحتل على التفاوض هو قلب للموازين الاستراتيجية، ويحول الدولة من حامٍ للوطن إلى شاهد زور على تصفية قضيته.

#لبنان #السيادة #محورالمقاومة #التحليلالاستراتيجي #المراقب

**