بغداد – العراق | 4 تشرين الثاني 2026
أصدرت المقاومة الإسلامية «حركة النجباء» بياناً رسمياً أعلنت فيه رفضها القاطع للتعديلات المقترحة على قانون الحشد الشعبي، محذّرةً من أنها تستهدف إضعاف الحشد وتفكيك تماسكه والانتقاص من حقوق منتسبيه.
لماذا صدر البيان؟
يأتي البيان وسط الجدل المتصاعد بشأن التعديلات المقترحة على قانون الحشد الشعبي، الذي طال انتظار إقراره.
وترى حركة النجباء أن تأخير إقرار القانون جاء إرضاءً للرئيس الأميركي دونالد ترامب، متهمةً جهات خارجية بالوقوف خلف التعديلات الأخيرة، التي وصفتها بأنها تحمل بصمات
«وهابية وصهيونية»
وتسعى إلى إضعاف الحشد الشعبي وتقليص دوره.
أبرز ما جاء في البيان:
▪️ رفض قاطع للتعديلات: أكدت الحركة رفضها التعديلات جملةً وتفصيلاً، معتبرةً أنها تستهدف تشتيت الحشد الشعبي وتفتيته وتقليص دوره.
▪️ التذكير بمواجهة داعش: استحضرت الحركة دور الحشد الشعبي في التصدي لتنظيم داعش، مؤكدةً أنه شكّل قوة أساسية في الدفاع عن العراق ومقدساته، وحماية شعبه من المجازر والتهجير والتقسيم.
▪️ اتهامات بالتآمر: اتهمت الحركة الولايات المتحدة وإسرائيل وأطرافاً إقليمية، إلى جانب أصوات داخلية وصفتها بـ
«المدفوعة الثمن»
، بالسعي المستمر إلى إضعاف الحشد وإنهائه وتذويبه.
▪️ حقوق المنتسبين: طالبت بإقرار قانون منصف يحفظ حقوق أبناء الحشد الشعبي، ويساويهم بإخوانهم في القوات الأمنية، ويضمن جميع حقوقهم الحالية والمستقبلية.
▪️ الوفاء للشهداء: اعتبرت الحركة أن رفض هذه التعديلات يمثل الحد الأدنى من الوفاء لدماء
الشهيد أبو مهدي المهندس
وسائر شهداء الحشد الشعبي.
ما الدلالة السياسية للبيان؟
يعكس موقف النجباء تصاعد الاعتراض داخل بعض فصائل المقاومة العراقية على أي تعديلات تشريعية يُنظر إليها باعتبارها محاولة لتقييد صلاحيات الحشد الشعبي أو إضعاف موقعه داخل المنظومة الأمنية العراقية.
والرسالة الأساسية للحركة واضحة: لا قبول بقانون ينتقص من مكانة الحشد الشعبي أو يضعف تماسكه أو يمسّ حقوق منتسبيه.
ولم يتضمّن البيان إعلاناً عن خطوات تصعيدية محددة، بل ركّز على الرفض السياسي للتعديلات والمطالبة بتشريع يحفظ حقوق الحشد ودوره.