فرضت وزارة الخزانة الأميركية قيوداً مالية صارمة على فروع "بنك مصر" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على خلفية تسهيل معاملات مالية مرتبطة بإيران وتجاوز سقف العقوبات المفروضة.
أبرز أبعاد القرار:
▫️ استهداف قطاع مصرفي سيادي: القرار يطال ثاني أكبر بنك حكومي في مصر، ما يشكل ضغطاً دبلوماسياً واقتصادياً مباشراً على القاهرة.
▫️ تشديد خناق الرقابة في الخليج: يعكس القرار اتساع رقابة واشنطن المالية على المراكز المصرفية في الإمارات لمنع أي منافذ لتلتف طهران من خلالها على الحصار المالي.
▫️ تداعيات على المعاملات بين الدول: يضع البنوك العربية أمام خيارات حرج فيما يخص الامتثال لمعايير الخزانة الأميركية مقابل علاقاتها التجارية الإقليمية.