باريس
أفادت تقارير بأن النيابة العامة الفرنسية فتحت تحقيقاً جنائياً بحق قائد وحدة «شهيد كاوه» السيبرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني ونائبيه، وتسعى إلى إصدار مذكرات توقيف دولية بحقهم، على خلفية اتهامات بتنفيذ عمليات تخريب سيبراني استهدفت بنى تحتية مدنية.
ماذا حدث؟
11–12 تشرين الأول:
يُشتبه في أن قراصنة إلكترونيين اخترقوا أنظمة التبريد في نحو 700 متجر فرنسي، ورفعوا درجات الحرارة في بعض الأجهزة إلى أكثر من 50 درجة مئوية، ما أدى إلى إتلاف مواد غذائية، وتسبّب بحرائق وفقاً للتقارير.
• 2 تشرين الثاني: أفادت تقارير بوقوع موجة ثانية من الهجمات استهدفت منشآت تبريد في 11 دولة أوروبية، بينها بريطانيا وبلجيكا وفنلندا وهولندا.
• وفقاً لتقارير منسوبة إلى «فرانس 24» و«لوموند»، رصد المحققون الفرنسيون آثاراً باللغة الفارسية داخل الشيفرات البرمجية الخبيثة، وعناوين بروتوكول إنترنت (IP) مرتبطة بإيران. لكن هذه المؤشرات وحدها لا تكفي لإثبات المسؤولية بصورة قاطعة.
لماذا يُعدّ هذا التطور مهماً؟
أفادت تقارير بأن شركة الأمن السيبراني «Wavestone» ربطت العملية بوحدة سبق أن ارتبط اسمها بهجمات استهدفت البنية التحتية للمياه في الولايات المتحدة.
ولا تقتصر المخاوف على المتاجر الكبرى، إذ يمكن استغلال ثغرات مشابهة لتهديد شبكات الكهرباء وإمدادات المياه وغيرها من الخدمات المدنية الحيوية.
كما أفادت تقارير بأن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو هدّد باتخاذ إجراءات رداً على الهجمات، فيما تسعى باريس إلى فرض عقوبات أوروبية على المسؤولين عنها.
التقييم الجيوسياسي
تأتي هذه الهجمات المزعومة في ظل تصاعد الضغوط الغربية على طهران والتوترات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
ومن منظور استراتيجي، تتيح العمليات السيبرانية وسيلة منخفضة التكلفة نسبياً لإظهار نقاط الضعف في البنية التحتية الأوروبية، من دون الدخول في مواجهة عسكرية تقليدية.
ماذا بعد؟
قد تحدّد طبيعة الرد الأوروبي ما إذا كانت هذه المواجهة ستبقى محصورة في نطاق العقوبات الدبلوماسية، أم ستتوسع إلى صراع سيبراني أشمل.
ويبقى السؤال الأهم: هل تواجه أوروبا حملة تخريب سيبراني معزولة، أم بداية مواجهة إلكترونية.

