رفضت وزارة الخارجية الإيرانية بشكل قاطع الاتهامات الفرنسية بشأن تنفيذ عمليات سيبرانية مزعومة على الأراضي الفرنسية، وأدانتها ووصفتها بأنها «خبيثة».
ولكن ماذا عن الجانب التقني؟
من الناحية التقنية، كان من حق طهران الرد بحزم على هذه الاتهامات. وإليكم الأسباب:
1. إسناد الهجمات السيبرانية من دون أدلة جنائية رقمية ليس أمناً سيبرانياً، بل دعاية سياسية.
لم تنشر باريس حتى الآن أي ملف موثوق للتحليل الجنائي الرقمي، فلا بيانات خام لحركة الشبكات، ولا مؤشرات اختراق (IOCs) بصيغتها الأصلية غير المحوّلة إلى بصمات تجزئة، ولا توثيق لسلسلة حيازة الأدلة.
عبارة «بحسب مصادر خبيرة» لا تُعدّ تقريراً تقنياً.
في التحقيقات السيبرانية الجدية، يتطلب إثبات الجهة المسؤولة تقديم أدلة على الترابط بين البنى التحتية المستخدمة في الهجوم، والمؤشرات اللغوية الموجودة في البرمجيات، والتشابه في التكتيكات والتقنيات والإجراءات التشغيلية (TTPs)، إلى جانب تأكيدات مستقلة.
أما فرنسا، فلم تقدّم للرأي العام سوى بيان صحافي. هذا كل ما في الأمر.
2.
السجل الفرنسي نفسه لا يمنح باريس موقعاً مريحاً لإلقاء المحاضرات.
نتلقى اليوم دروساً في الأمن السيبراني من دولة شاركت أجهزتها الاستخباراتية لعقود في أنشطة مراقبة مرتبطة بمنظومة «إيشيلون» (ECHELON)، وارتبطت وحداتها السيبرانية بفضائح مراقبة عابرة للحدود، فضلاً عن كونها جزءاً من البنية القيادية لحلف الناتو الذي تتمتع الولايات المتحدة بنفوذ واسع داخله.
والمثير للاهتمام أن الاتهامات السيبرانية الفرنسية خلال السنوات الأخيرة جاءت، في كثير من الحالات، منسجمة مع الأولويات الدبلوماسية لواشنطن.
هل هي مجرد مصادفة؟ لا نعتقد ذلك.
3. هذه هي المشكلة الحقيقية لمحور المقاومة… وفرنسا تدرك ذلك جيداً.
ما دامت إيران تموّل وتسلّح وتنسّق مع قوى المقاومة، من حزب الله في لبنان إلى أنصار الله في اليمن والفصائل المسلحة في العراق، فستواصل فرنسا البحث عن أي وسيلة تمكّنها من ممارسة الضغط على طهران.
والاتهامات السيبرانية هي إحدى أقل أدوات الضغط تكلفة:
لا قنابل، ولا ضحايا، ولا حاجة إلى تصويت في مجلس الأمن الدولي؛ يكفي إطلاق عناوين إعلامية تحت شعار «الأمن القومي».
إنها آلية تصعيد منخفضة المخاطر، يمكن استخدامها لتبرير العقوبات والمراقبة والعزل السياسي قبيل كل جولة من المفاوضات.
4. الحقيقة التقنية من منظور الجهة المتهمة:
العمليات السيبرانية التي تنفذها الدول تتيح في كثير من الأحيان مجالاً لإنكار المسؤولية، وتبقى نسبة الهجمات إلى الجهات المنفذة موضع خلاف، كما يجري توظيفها سياسياً باستمرار.
لكن هناك فرقاً جوهرياً بين إسناد تقني لا يزال موضع نزاع وإسناد ثبت بأدلة موثوقة.
فرنسا اختارت التعامل مع الحالة الأولى، لكنها تطالب بفرض النتائج والعقوبات المترتبة على الحالة الثانية.
ورفض إيران لهذه الاتهامات ليس بالضرورة محاولة للتهرّب، بل هو الموقف الطبيعي لدولة ترفض محاكمتها أمام جهة ينتمي فيها المدّعي والقاضي وهيئة المحلّفين إلى التحالف السياسي نفسه.
إيران ليست مطالبة بتقديم اعتراف جنائي رقمي لفرنسا، بل فرنسا هي المطالبة بتقديم الأدلة للعالم.
وإلى أن تضع باريس بيانات تقنية فعلية على الطاولة، ستبقى هذه الاتهامات، في نظرنا، أداة ضغط دبلوماسية ترتدي معطف المختبر.
سيواصل محور المقاومة بناء قدراته وتعزيز حضوره براً وبحراً وجواً وفي الفضاء الرقمي أيضاً. ولن نسمح للمؤتمرات الصحافية الباريسية بأن تحدد لنا مواقفنا أو توجهاتنا.

