#️⃣`الجزء ``الثاني`
ثانيًا: حرية الملاحة
كتب بترايوس: لا يمكن أن تعني حرية الملاحة "منحًا مؤقتًا من طهران لدول مفضلة"، ولا "مسارات تستطيع إيران إغلاقها متى شاءت"، ولا "توقفًا مؤقتًا للهجمات مشروطًا بتقديم تنازلات".
ويضع معيارًا عمليًا: "المعيار هو ما إذا كانت السفن تتحرك بشكل منتظم، وتغطي شركات التأمين الرحلات، وتصل شحنات الطاقة إلى الأسواق العالمية بموثوقية".
ما خلف النص: هذا الطرح يبدو سليمًا في ظاهره، لكنه في جوهره يريد نزع ورقة هرمز من يد إيران نهائيًا، لا التفاوض حولها. فالمعيار الذي يضعه — تحرّك السفن وتغطية التأمين — لا يتحقق إلا بضغط عسكري أمريكي دائم، وهو ما يخدم استقرار بيئة الاستثمار التي يمثلها.
ثالثًا: الملف النووي
كتب بترايوس: قبل فقدان المفتشين الوصول في يونيو 2025، قدّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمتلك 440.9 كيلوغرامًا (972 رطلًا) من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% — وهو "يورانيوم عالي التخصيب" يمكن استخدامه في جهاز نووي بدائي دون مزيد من التخصيب. ومنذ ذلك الحين "فقدت الوكالة تتبع موقع المخزون وحالته".
ولذلك طالب أي اتفاق بأن يتضمن: إعلانًا كاملًا وعمليات تفتيش متجددة، يتبعها إزالة وتصدير موثّقان للمادة — أو خفض درجة تخصيبها بالمزج. وأن يحدد سقفًا للتخصيب عند المستويات المدنية، ويقيّد المخزونات وأجهزة الطرد المركزي المتقدمة، ويضمن المراقبة المستمرة والوصول السريع إلى المواقع المشبوهة.
والهدف — كما يقول — ليس "مجرد التخلص من مواد الأمس، بل منع إيران من إعادة خلق التهديد النووي نفسه بسرعة في الغد".
ما خلف النص: هذه مطالب شاملة وغير قابلة للتراجع، تُفرغ البرنامج النووي الإيراني من مضمونه بالكامل.
وهي في ظاهرها "منع الانتشار"، لكنها في الواقع تضع إيران في وضع لا تستطيع معه امتلاك أي ورقة ضغط نووية، بينما تبقى إسرائيل — الحليف الاستراتيجي لواشنطن — خارج أي قيود مماثلة.

