ويُعد هذا الإجراء اعتداءً صريحًا على الحقوق السيادية العراقية، وانتهاكًا فاضحًا للقوانين والأعراف الدولية الناظمة للأنهار العابرة للحدود، كما يكشف عن نهج تصعيدي خطير تتبعه دمشق، ينذر بتداعيات سياسية وأمنية لا يمكن تجاهلها.