بغداد
أصدرت “المقاومة الإسلامية – كتائب حزب الله” بياناً نفت فيه صحة الاتهامات الموجهة إليها بشأن التهريب في مدينة جرف النصر، مؤكدة أن
اللجنة الفنية المهنية التي دخلت المدينة “لم تجد أي تجاوز على أنابيب النفط” المارة بها، وأن ما تم توثيقه بالصور والمعاينة الميدانية هو خزانات وقود ومعمل بسيط لتحسين الجودة، يعمل على تزويد العجلات العسكرية والآليات الثقيلة ومولدات الديزل، ويبعد أكثر من خمسة آلاف متر عن خط أنبوب النفط في المدينة.
وقالت الكتائب في بيانها إنها دخلت في مفاوضات بشأن تنظيم السلاح والتوقيع على اتفاق السيادة مع أعضاء الإطار والحكومة، إلا أنها اتهمت رئيس الحكومة بنقض العهد، وقالت إن مكتبه “راح يلفق الأكاذيب عبر نشر التقارير الملفقة في القنوات الإماراتية والسعودية وبعض القنوات المحلية والأبواق المأجورة”، معتبرة أن ذلك يمثل
“أكبر عملية ابتزاز للتخلي عن سلاح الكرامة”.
وأكد البيان أن ملفي مدينة جرف النصر وسلاح المقاومة “يجب أن يكونا خارج الصراع السياسي”، وأن الكتائب “لن تتزحزح عن هذا المبدأ مهما كثرت الضغوط”، وفق تعبيرها.
كما اتهمت حكومة الزيدي بممارسة أساليب تعسفية وذرائع “لغرض إدانة كتائب حزب الله في ملفات مفتعلة لا تصمد أمام الحقيقة على الأرض”.
وأشارت إلى أن بعض وسائل الإعلام، التي قالت إنه “يُفترض أن يكون عدد منها صديقاً”، نشرت صوراً ملفقة لحوض وقود وادعت أنها صادرة عن اللجنة، مؤكدة أن خزانات المعمل ظاهرة ولم تخفِ ملامحها عن اللجنة، وأنها قريبة من طرق الزائرين والأجهزة الأمنية.
وفي ختام بيانها، أعربت كتائب حزب الله عن أملها في أن ينصف القضاء العراقي “من طالتهم العقوبات بسبب تفنيد تقرير اللجنة للاتهامات”.
وجددت المطالبة بفتح تحقيق جاد في ملفات فساد إطعام الجنود، ومفردات البطاقة التموينية، وعقد الشراكة مع “أدنوك”، وهي الملفات التي سبق أن اتهمت فيها كل من رئيس الوزراء وشقيقه والمبعوث الأمريكي بالضلوع فيها، وإهدار الكثير من الثروات والمال العراقي لغرض تحقيق أرباح شخصية.

