`ملف خاص` #️⃣`الجزء الثالث ``والأخير`` `
المحرك الاقتصادي: صفقات الظل وخصومات غير مسبوقة
لا يمكن تشغيل منظومة نقل مكلفة وخطرة كهذه إلا بـعائد يفوق كلفة المخاطرة بأضعاف، وهو ما تحققه «أدنوك» عبر شراء نفط دول المنطقة بأسعار مخفّضة للغاية.
ووفق بيانات «رويترز»، اشترت «أدنوك» في أغسطس 2026 نحو 32 مليون برميل من خام البصرة بـخصومات تراوحت بين 24.9 و27 دولاراً للبرميل الواحد، تلتها 40 مليون برميل إضافية في سبتمبر بخصومات بين 18 و25 دولاراً؛ وهي أرقام غير مسبوقة في تجارة النفط.
ولم تتوقف هذه الترتيبات عند حدود العراق، إذ تشير تقارير متطابقة إلى إبرام صفقات مماثلة لنقل الخام الكويتي بأسعار مخفضة عبر المسار الجنوبي ذاته، ما وسّع من رقعة الإمدادات الرخيصة.
وتتقاطع هذه الأرقام الصادمة التي كشفتها «رويترز» مع ما أوردته «كتائب حزب الله» في بيانها الأخير حول وجود «صفقات مشبوهة وفاسدة» تقف خلف بيع الخام العراقي بخصومات هائلة —قدّرتها الكتائب بنحو 47 دولاراً للبرميل في بعض العقود— متهمةً أطرافاً محلية وأمريكية بالضلوع فيها، من بينهم شقيق رئيس الوزراء العراقي، وتوم باراك، وطحنون بن زايد، وسعد وهيب.
ويُطرح التساؤل هنا حول دوافع رضوخ بغداد لهذه الشروط المجحفة؛ فرغم أن السفن العراقية مستثناة فعلياً من المنع الإيراني في المضيق، فإن الضغوط الأمريكية تحول دون استثمار العراق لهذا الاستثناء لتصدير نفطه بحرية، بالتوازي مع غياب الإرادة السياسية لبناء منظومة ناقلات وطنية تخدم سيادة البلاد، ما يفتح الباب واسعاً أمام سماسرة الأزمات.
معادلة الربح المضاعف
تُترجم «أدنوك» هذه الصفقات إلى ما يشبه «المعادلة الربحية المزدوجة»؛ إذ تعتمد على التدفقات الرخيصة القادمة من العراق والكويت ودول خليجية أخرى لتغذية مصفاة الرويس وتكريرها محلياً، ما يحرر كميات أكبر من خامها الإماراتي مرتفع القيمة لتصديره عبر نظام «الشاتل» إلى الأسواق الآسيوية بالأسعار العالمية.
وبذلك، تستهلك الشركة نفط غيرها بأبخس الأثمان، وتبيع نفطها بأعلى سعر.
في المحصلة، نجحت إيران في رفع كلفة العبور عبر الألغام والاستهداف المباشر، لكن «أدنوك» استوعبت هذه الكلفة بتحويل عملية النقل إلى صفقة اقتصادية متكاملة: سفن مستهلكة رشيقة وقابلة للتضحية، وأطقم طوارئ، وعبور شبح، مدعومة بهوامش خصم ضخمة على الخام العراقي والكويتي.**
هذا المزيج هو ما أبقى البراميل تتدفق في الأسواق، وضغط على الأسعار دون الـ 100 دولار، رغم أن مضيق هرمز لم يُفتح فعلياً أمام الملاحة الآمنة.

