تنص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، في المادة 41، الفقرة الأولى، بوضوح على أن الامتيازات الدبلوماسية لا تعفي الدبلوماسيين من واجب
«عدم التدخل في الشؤون الداخلية»
للدولة المعتمدين لديها.
وفي لبنان، تشمل الشؤون الداخلية، قبل أي شيء آخر، مسألة السلاح والجهة المخوّلة اتخاذ قرار الحرب والسلم.
فهذه قضية سياسية داخلية بين الدولة وحزب سياسي، وليست مسألة يحق لسفراء أجانب الفصل فيها.
كما يكرّس إعلان مبادئ العلاقات الودية بين الدول، الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2625 لعام 1970، مبدأ عدم التدخل باعتباره مبدأً ملزماً، استناداً إلى المادة الثانية، الفقرة السابعة، من ميثاق الأمم المتحدة.
صحيح أن إصدار بيانات دبلوماسية تعبّر عن دعم الدولة يُعد ممارسة شائعة، لكن عندما تطالب خمس سفارات مجتمعة كل نائب وكل حزب سياسي بتقديم
«التزام علني»
بموقف سياسي محدد، فإن الأمر لم يعد مجرد مساعٍ حميدة أو تعبير عن الدعم الدبلوماسي.
بل أصبح ضغطاً سياسياً ومحاولة للتأثير في صياغة القوانين والسياسات الداخلية اللبنانية.
ولدينا سابقة تاريخية قريبة.
فبعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020، طالبت السفارتان الأميركية والبريطانية القضاء اللبناني صراحةً بتحقيق
«المحاسبة».
وقد أدركت بيروت حينها ما تعنيه
«استقلالية القضاء»
في نظر هذه القوى الأجنبية.
لماذا لا يُذكر الاحتلال؟
لأن منطق هذه العواصم يقوم أساساً على معايير أحادية الجانب:
حصرية السلاح بيد الدولة = نزع سلاح الجهة المسلحة الوحيدة التي تواجه العدو.
السلطة الفعلية للدولة = إنهاء الدور المقاوم.
أما القوة المحتلة، فتبقى بمنأى عن أي مساءلة.
وتكمن الوقاحة في التفاصيل.
فبحسب يورونيوز، يستند رئيس الحكومة نواف سلام إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 لتبرير حصرية السلاح بيد الدولة.
لكن القرار نفسه، بما يتضمنه من التزامات مفروضة على إسرائيل، يلزمها بالانسحاب من المناطق التي احتلتها خلال حرب عام 2006.
تستحضر هذه الدول الخمس القرار عندما تخاطب اللبنانيين، لكنها تتجاهل عمداً البنود المتعلقة بإسرائيل.
العواقب
1. إضفاء الطابع المؤسساتي على هجوم داخلي ضد محور المقاومة
يجري تقديم حملة داخلية تستهدف المقاومة ضمن إطار مؤسسات الدولة: القضاء أولاً، ثم مجلس النواب.
2. تحويل قضية ضهر البيدر إلى سابقة قضائية
تصبح حيازة السلاح بغرض الدفاع عن الوطن جريمة تصل عقوبتها إلى 10 سنوات من الأشغال الشاقة، وفق ما أوردته يورونيوز في تغطيتها لادعاءات النيابة العامة.
3. تهيئة الأرضية لفرض شروط سياسية ومالية
قد يحصل الذين يوافقون على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة على حصتهم من أموال إعادة الإعمار والمساعدات الدولية.
أما الذين يرفضون، فقد يواجهون العزل السياسي والمالي.
4. عسكرياً: تجريد جنوب لبنان من غطاء الردع
أنهت إسرائيل حرب الإبادة التي شنتها مخلفةً أكثر من 4,400 شهيد ونزوح ما يقارب مليون شخص.
وتأتي هذه البيانات الدبلوماسية اليوم لاستكمال ما عجزت القذائف الإسرائيلية عن تحقيقه: تجريد جنوب لبنان من الحماية التي يوفرها الردع.
آخر المستجدات (حتى اليوم، 12 تشرين الثاني 2026)
▪️ القضاء العسكري: أرجأت المحكمة العسكرية استجواب ستة مدعى عليهم غير موقوفين إلى 17 تشرين الثاني، بعد دفوع شكلية تقدم بها المحامي معن الأسعد، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
▪️ موقف حزب الله: ندّد الحزب ببيان السفارات الخمس، واصفاً إياه بأنه
«تدخل في الشؤون الداخلية»
وانتهاك للسيادة اللبنانية، بحسب صحيفة المستقبل في طرابلس.
▪️ رئيس الحكومة نواف سلام: حذّر سلام في 4 تشرين الثاني من العواقب الخطيرة لجرّ لبنان إلى حرب جديدة، وفق يورونيوز.
▪️ النداء الإنساني للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين: أطلقت المفوضية في 30 تشرين الأول نداءً لجمع 50 مليون دولار لمساعدة تسعة ملايين إنسان يواجهون ظروفاً شتوية قاسية في لبنان وسوريا وأفغانستان.
▪️ المفارقة الأخيرة: يعرض الموقع الرسمي للسفارة الأميركية نفسها، التي أصدرت هذا البيان بشأن
«السيادة اللبنانية»
، تحذيراً من السفر إلى لبنان من المستوى الرابع
: «عدم السفر».
