بغداد
صوّت مجلس النواب العراقي، مساء الخميس 15 تشرين الأول 2026، على استكمال الوزارات الشاغرة والمستحدثة ومناصب نواب رئيس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، بحضور 261 نائباً.
وشمل التصويت ثلاثة نواب لرئيس الوزراء و11 وزيراً، بينهم وزراء الداخلية والدفاع والتخطيط والتعليم العالي والإعمار والإسكان والعمل والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة والثقافة والسياحة والاقتصاد الرقمي والحوكمة والعلوم والتكنولوجيا ووزارة الدولة.
الوزارات المستحدثة
أوضح بيان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن الوزارات المستحدثة هي الاقتصاد الرقمي والحوكمة والعلوم والتكنولوجيا ووزارة الدولة، فيما جرى فصل وزارة الثقافة والسياحة إلى وزارتين.
أسماء الوزراء الذين صوّت عليهم البرلمان
صوّت المجلس على:
ياسر عبد صخيل محمد المالكي (صهر نوري المالكي) وزيراً للداخلية
نايف مكيف شنان الشمري وزيراً للدفاع
• قتيبة غازي مجيد حميد وزيراً للتخطيط
• حيدر بهاء صاحب الحسيني وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي
ياسين محمد حمد العيثاوي وزيراً للثقافة
• ريباز محمد عبدالله حملان وزيراً للإعمار والإسكان والبلديات العامة
محمد رعد جويد الموسوي وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية
صفاء مهدي صالح الكناني وزيراً للشباب والرياضة
محمد صاحب الدراجي وزيراً للاقتصاد الرقمي والحوكمة والعلوم والتكنولوجيا
علي عبد الهادي محمد الدخيلي وزيراً للسياحة
• محمد سمعان كنعان يوسف وزيراً للدولة
أما نواب رئيس الوزراء فهم:
محسن علي أكبر المندلاوي عن “تحالف الأساس”
• ليث هادي سيد الخزعلي (شقيق قيس الخزعلي) عن “حركة عصائب أهل الحق”
• محمد علي تميم عن “حزب تقدم”
وقد أبلغ رئيس الوزراء علي الزيدي البرلمان أن نواب رئيس الوزراء لن يتقاضوا رواتب أو تخصيصات مالية، وأنه لن تُستحدث تعيينات جديدة لمكاتبهم.
معارضة نيابية في ظل الأزمة الاقتصادية
قالت النائبة هيام الياسري: “للأسف الشعب في وادٍ وغالبية النواب في وادٍ آخر... كانت كلمة الأحزاب أقوى من الدولة والدستور... أصبحت المغانم والاقتصاديات فوق كل شيء”.
ولم تكن وحدها المعترضة، إذ انضم إليها نواب من كتل إشراقة كانون وحقوق وأبشر يا عراق وبدر، بينهم حيدر المطيري وسعود الساعدي وعامر عبد الجبار. وكان سبب اعتراضهم أن استحداث المناصب والوزارات الجديدة يُثقل الميزانية في ظل أزمة اقتصادية حادة وارتفاع الدولار إلى 1520 ديناراً للمستفيد النهائي بعد أن كان 1320 ديناراً، ويرسّخ المحاصصة الحزبية بدلاً من ترشيق مؤسسات الدولة. وحذّر مراقبون من أن هذه “المناصب الترضية” ستضيف حمولة ثقيلة على كاهل الميزانية، في وقت لا يتمكن فيه العراق من تصدير كامل الكمية المطلوبة من النفط لتغطية النفقات التشغيلية، وفي مقدمتها رواتب نحو ثمانية ملايين موظف ومتقاعد ومتعاقد.
أي إنجاز هذا؟
وبينما بارك رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي إكمال الكابينة الوزارية متمنياً التوفيق لأعضائها، يبقى السؤال معلقاً:
أي إنجاز هذا الذي يتحقق بتوزيع المناصب السيادية على الأقارب واستحداث وزارات لا ضرورة لها، في بلد يعاني أزمة اقتصادية خانقة؟ فقيس الخزعلي أوصل شقيقه ليث إلى منصب نائب رئيس الوزراء، ونوري المالكي أوصل صهره ياسر إلى وزارة الداخلية. إنه توريث للنفوذ والامتياز لا للكفاءة، وهم غير مكترثين حتى برفض الشارع لهذه الممارسة، بلا خجل ولا حساب.
البحرين تنتفض تضامناً مع اليمن وأسرى السجون.. صوت الشعب يتحدى القمع الخليفي!
16 تشرين الأول 2026 | البحرين
أفادت أنباء بخروج مسيرة شعبية في البحرين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون نظام آل خليفة، والتعبير عن التضامن مع الشعب اليمني في مواجهة الحرب والتدخلات الخارجية.
أزمة المعتقلين: أفادت جهات معارضة بحرينية بأن نحو 70 معتقلاً سياسياً بدأوا إضراباً عن الطعام في سجن جو المركزي منذ 4 أكتوبر، احتجاجاً على ظروف احتجازهم والمطالبة بحقوقهم الأساسية.
انتهاكات موثّقة: كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، في 8 أكتوبر، عن إعادة اعتقال تسعة رجال على الأقل سبق الإفراج عنهم بموجب عفو ملكي، بينهم الناشط الحقوقي ناجي فتيل.
التضامن مع اليمن: تعكس المسيرة المعلنة استمرار التضامن الشعبي البحريني مع اليمنيين، في وقت تتصاعد فيه المواجهة الإقليمية وتتزايد المخاطر على المدنيين.
القراءة السياسية والحقوقية:
تكشف هذه التحركات عن فجوة عميقة بين مواقف السلطة البحرينية وقطاعات من شعبها، خصوصاً في قضايا الحريات السياسية والحرب على اليمن.
لا يمكن بناء الاستقرار بالقمع، ولا إسكات المطالب المشروعة بالسجون.
من حق البحرينيين المطالبة بالحرية والكرامة والمشاركة السياسية، كما من حق اليمنيين العيش بأمان وتقرير مستقبلهم بعيداً عن التدخلات والاعتداءات الخارجية.
من المنامة إلى صنعاء.. الكرامة الإنسانية ليست امتيازاً تمنحه الحكومات، بل حق لا يسقط بالتقادم.