نشرت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» إعلاناً لبرنامج

«مكافآت من أجل العدالة»

التابع لوزارة الخارجية الأميركية، تعرض فيه مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار، مع إمكانية إعادة توطين المُبلّغ، مقابل معلومات عن المنشآت النووية الإيرانية ومعداتها والعاملين فيها، بمن فيهم العلماء، وتحركاتهم.

الإعلان رسمي، وقد أكّدته وكالة «فرانس برس» وصحيفة «الشرق الأوسط».

ملاحظة مهمة: الإعلان يتحدث عن إمكانية إعادة التوطين، وليس عن منح الجنسية الأميركية كما ورد في بعض المنشورات.

لكن السؤال الاستخباراتي الأهم: ماذا تبحث عنه واشنطن ولم تتمكن من معرفته بعد؟

على مدى سنوات، اعتمدت الولايات المتحدة و«إسرائيل» على الأقمار الصناعية والاستطلاع الإلكتروني والعملاء والعمليات السرية لمراقبة البرنامج النووي الإيراني.

ومع ذلك، تعود واشنطن اليوم لتطلب علناً معلومات عن مواقع المنشآت والمعدات، بل وحتى تحركات العلماء.

هنا تظهر ثلاث نقاط تستحق التوقف:

أولاً | فجوة المعلومات

التفوق التقني لا يعني امتلاك صورة استخباراتية كاملة. فالأقمار الصناعية تستطيع مراقبة المنشآت والتحركات الظاهرة، لكنها لا تكشف بالضرورة ما يجري داخل المواقع المحصّنة أو القرارات المتخذة في الدوائر المغلقة.

ولهذا تبحث أجهزة الاستخبارات عن المصادر البشرية، أو ما يُعرف بـ«HUMINT».

ثانياً | التناقض مع تصريحات ترامب

كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الضربات الأميركية دمّرت البرنامج النووي الإيراني أو قضت عليه عملياً.

لكن إذا كان البرنامج قد دُمّر بالفعل، فلماذا تُعرض اليوم 20 مليون دولار مقابل معلومات عن منشآته ومعداته والعاملين فيه؟

الأرجح أن واشنطن لا تزال تحاول تحديد ما تبقّى من القدرات الإيرانية، ومواقع المعدات والمواد الحساسة، وإمكانية إعادة تشغيل البرنامج.

وهذا لا يثبت بقاء جميع المنشآت سليمة، لكنه يضع الرواية الأميركية عن التدمير الكامل موضع تساؤل جدي.

ثالثاً | العلماء ضمن الأهداف الاستخباراتية

الأخطر في الإعلان أنه لا يقتصر على المعدات والمنشآت، بل يشمل العاملين في المجتمع العلمي وتحركاتهم.

وهنا يُطرح سؤال مشروع: هل الهدف جمع المعلومات للتقييم والرقابة، أم استخدامها أيضاً في التخطيط لعمليات أمنية وعسكرية مستقبلية؟

ماذا تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟

تستند واشنطن في تبرير العرض إلى تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن فقدان استمرارية المعرفة والمراقبة المتعلقة بأجزاء من البرنامج الإيراني، بما فيها مخزونات ومكونات أجهزة الطرد المركزي.

وهذا يؤكد وجود فجوات في التحقق الدولي، لكنه لا يثبت تلقائياً وجود برنامج إيراني لصناعة سلاح نووي.

الخلاصة

الولايات المتحدة تمتلك واحدة من أضخم المنظومات الاستخباراتية في التاريخ، وتعمل بتنسيق وثيق مع الأجهزة الإسرائيلية. لكن المال والتكنولوجيا والقدرة على القصف لا تضمن امتلاك المعلومات الحاسمة.

المفارقة أن واشنطن، التي أعلنت تدمير البرنامج النووي الإيراني، تعرض اليوم الملايين لتعرف ما تبقّى منه وأين يوجد.

20 مليون دولار لا تعني انهيار الاستخبارات الأميركية، لكنها تكشف أن التفوق العسكري لم يُنهِ معركة المعلومات مع طهران.