شهد ميدان شومان في العاصمة البلجيكية بروكسل، هذا الأسبوع، تسليم ممثلي حملة «العدالة لفلسطين» المفوضية الأوروبية أكثر من مليون توقيع موثّق، بلغ عددها تحديداً 1,117,104 توقيعات، وفقاً لموقع Eunews، جُمعت عبر الآلية الرسمية للمبادرة الأوروبية للمواطنين (ECI).

والمطلب هنا ليس رمزياً، بل يتمثّل في التعليق الكامل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الموقّعة عام 1995، والتي تنظّم العلاقات التجارية والحوار السياسي والتعاون العلمي بين الجانبين.

وتكتسب هذه الأرقام أهميتها من أن قواعد المبادرة الأوروبية للمواطنين تشترط جمع مليون توقيع صالح على الأقل، مع بلوغ الحد الأدنى المطلوب في سبع دول أعضاء. لكن هذه الحملة تجاوزت الشرط في 12 دولة أوروبية.

وتصدّرت فرنسا قائمة الدول بنحو 340 ألف توقيع، تلتها إيطاليا بأكثر من 283 ألفاً، ثم إسبانيا بنحو 152 ألفاً، بحسب وسائل إعلام لبنانية نقلت الأرقام عن بيانات أوروبية.

لماذا يُعدّ هذا التطور مهماً من الناحية التحليلية، وليس مجرد حدث إعلامي؟

أولاً: اتفاقية الشراكة ليست وثيقة هامشية

تمنح الاتفاقية إسرائيل امتيازات تجارية في الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة، كما تؤسس لحوار سياسي يمنح العلاقات بين الجانبين شرعية مؤسساتية.

وتعليق الاتفاقية سيترتب عليه ثمن اقتصادي ودبلوماسي ملموس بالنسبة إلى تل أبيب، وهو تحديداً نوع الضغط الذي لم تستطع تحقيقه البيانات الأوروبية المتكررة التي تكتفي بالتعبير عن «القلق العميق».

فعلى مدى عقدين، اقتصرت سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل إلى حد كبير على المواقف الكلامية، وبيانات مجلس الاتحاد الأوروبي، والعقوبات المفروضة على مستوطنين أفراد، بما في ذلك إجراءات عامَي 2022 و2023، التي شكّلت، وفق الطرح الوارد، سابقة في تاريخ العلاقة المرتبطة بالاتفاقية، من دون اتخاذ خطوات بنيوية تمسّ أساس الشراكة.

ثانياً: المبادرة تُلزم بروكسل بالإجابة، لكنها لا تُلزمها بالتنفيذ

من الناحية القانونية، تفرض آلية المبادرة الأوروبية للمواطنين التزامات إجرائية على المفوضية الأوروبية، لكنها لا تُجبرها على تبنّي المطالب.

وأمام المفوضية مهلة ستة أشهر، تنتهي في 12 أيار/مايو 2027، لدراسة المبادرة، وتحديد ما إذا كانت ستتحرك وكيفية تحركها، وتقديم تبرير علني لقرارها، وفقاً لما أوردته Politico والنشرة الإخبارية الرسمية للمفوضية الصادرة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر.

وبالتالي، فإن القراءة الدقيقة لهذا التطور هي أنه يفرض على بروكسل التزاماً موثقاً ومحدداً زمنياً بتفسير موقفها.

لم يعد الرفض الصامت خياراً متاحاً.

وفي منظومة أوروبية اعتادت فيها المؤسسات قول «لا» من دون تحمّل كلفة سياسية مباشرة تُذكر، يشكّل هذا التطور تحولاً فعلياً في الكلفة السياسية للتواطؤ.