6 تشرين الثاني 2026 | بروفيدنس – برمنغهام
في تطور لافت لحركة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، صوّت سكان بروفيدنس، عاصمة ولاية رود آيلاند الأميركية، بأغلبية تقارب 75% لصالح مبادرة ملزمة تستهدف سحب الاستثمارات البلدية من الدول والشركات المتورطة في الإبادة الجماعية والفصل العنصري والتطهير العرقي والاحتلال العسكري غير القانوني.
المبادرة المعروفة باسم «السؤال السابع» لا تذكر إسرائيل بالاسم، لكنها جاءت بدفع من تحالف «بروفيدنس من أجل فلسطين»، لتصبح المدينة الأكبر أميركياً التي يقر ناخبوها مباشرة إجراءً من هذا النوع.
وبحسب Rhode Island Current وThe New Republic، فاز أيضاً الديمقراطي الاشتراكي ديفيد موراليس برئاسة البلدية، وهو من أبرز مؤيدي سحب الاستثمارات، خلافاً لسلفه بريت سمايلي الذي عارض المبادرة.
وبرمنغهام البريطانية تتحرك أيضاً
في 3 تشرين الثاني، صوّت مجلس مدينة برمنغهام بأغلبية 54 صوتاً مقابل 19 لصالح مراجعة العلاقات المالية والاستثمارية المرتبطة بإسرائيل، بما يشمل الاستثمارات في صندوق تقاعد غرب ميدلاندز، الذي تبلغ أصوله نحو 21 مليار جنيه إسترليني.
لكن القرار البريطاني يدعو إلى مراجعة الاستثمارات وإمكان التخارج منها، وليس سحباً فورياً للأموال، وفق تقارير The Jewish Chronicle وThe Jerusalem Post.
رأي المراقب
الأهمية ليست في حجم الأموال وحده، بل في انتقال الضغط على إسرائيل إلى المؤسسات البلدية وصناديق التقاعد، بعيداً عن المواقف الدبلوماسية التقليدية للحكومات الغربية.
لكن التنفيذ لا يزال اختباراً حقيقياً: فقرار بروفيدنس يواجه اعتراضات قانونية، وبرمنغهام لم تقرّ بعد عملية تخارج فعلية.
الرسالة السياسية واضحة:
تتسع المطالبة بألا تُستخدم الأموال العامة في تمويل شركات مرتبطة بالاحتلال والانتهاكات بحق الفلسطينيين.

