وبالتالي تستطيع إيران أن تقول في الوقت نفسه: لن نتخلى عن التخصيب باعتباره قدرة وطنية، لكننا مستعدون لخفض مستوى التخصيب، وتخفيف تركيز المخزون الحالي المخصب بنسبة 60%، والقبول بآليات التحقق والرقابة.
هذان الموقفان ليسا متناقضين في جوهرهما.
لكن طريقة التواصل والإعلان عنهما كانت متناقضة ومربكة.
وعلى طهران أن تأخذ ذلك بجدية.
أمضت إيران سنوات وهي تؤكد وجود فارق جوهري بين التخصيب السلمي الخاضع للضمانات والرقابة وبين إنتاج سلاح نووي. وعندما يترك المسؤولون الإيرانيون أنفسهم مساحة من الغموض تسمح بظهور عناوين من نوع:
«إيران تقبل بصفر تخصيب»
فإنهم يمنحون واشنطن فرصة لإعادة تعريف الموقف التفاوضي الإيراني، حتى قبل كتابة أي اتفاق.
وهذا قد تترتب عليه نتائج حقيقية.
فإذا بدأ المفاوضون الأميركيون بالتعامل مع الوقف الكامل للتخصيب باعتباره تنازلاً سبق أن قدمته إيران، فإن أي رفض إيراني لاحق يمكن تصويره على أنه
«تراجع»
من جانب طهران.
كذلك يحتاج الوسطاء الباكستانيون والقطريون إلى عبارات دقيقة لا تحتمل التأويل:
ماذا يعني تحديداً
«وقف التخصيب»؟
هل يعني تفكيك أجهزة الطرد المركزي بشكل دائم؟
أم تعليق التخصيب مؤقتاً؟
أم وقف إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% فقط؟
أم العودة إلى مستويات تخصيب دون 5%؟
هذه ترتيبات مختلفة جذرياً عن بعضها البعض.
والتاريخ يثبت أهمية هذا الفارق.
فبموجب الاتفاق النووي لعام 2015 (JCPOA)، لم تتخلَّ إيران عن التخصيب.
بل وافقت على سقف تخصيب يبلغ 3.67%، وعلى حصر مخزونها بنحو 300 كيلوغرام، وتشغيل 5,060 جهاز طرد مركزي من طراز IR-1 في منشأة نطنز، إلى جانب نظام رقابة واسع من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولهذا تحديداً تصبح صياغة الكلمات بالغة الأهمية اليوم.
فمن الناحية النظرية، يمكن لاتفاق مستقبلي أن يتضمن صيغة مشابهة:
وقف التخصيب بنسبة 60%، خفض تركيز المخزون الموجود، السماح بعمليات تحقق ورقابة مشددة، وفرض قيود على عدد أجهزة الطرد المركزي — مع الإبقاء في الوقت نفسه على قدر من التخصيب الإيراني داخل الأراضي الإيرانية.
أما ما إذا كانت واشنطن ستقبل بمثل هذه الصيغة، فذلك لا يزال أحد أبرز مواضع الخلاف في المفاوضات.
وحتى 30 أيلول/سبتمبر، لا يزال الاختراق غائباً.
تواصل قطر نقل الرسائل بين الطرفين، فيما نفى دونالد ترامب علناً تقارير تحدثت عن أنه عرض بالفعل تخفيف العقوبات والسماح لإيران بالوصول إلى أموالها المجمدة مقابل تقديم تنازلات في الملف النووي.
وبحسب رويترز، لا تزال الفجوة قائمة بين الطرفين رغم تجدد جهود الوساطة.
وهنا تحديداً تحتاج طهران إلى مزيد من الانضباط في خطابها.
يمكن القول إن لدى إيران هواجس أمنية مشروعة، خصوصاً بعدما جرت جولات التفاوض مراراً تحت ضغط عسكري.
كما يمكن التذكير بأن الولايات المتحدة نفسها هي التي انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018، بعدما كانت إيران قد قبلت بقيود واسعة على برنامجها النووي.
لكن أياً من ذلك لا يبرر الرسائل المتضاربة.
فعندما تتعلق المفاوضات بمئات الكيلوغرامات من اليورانيوم عالي التخصيب، ومليارات الدولارات من الأموال المجمدة، والعقوبات، وصادرات النفط، ومضيق هرمز، واحتمال اندلاع حرب كبرى أخرى، لا يستطيع الرئيس ووزارة الخارجية والهيئات النووية ووسائل الإعلام الرسمية أن يتركوا العالم يتساءل: ما الذي وافقت عليه إيران فعلاً؟
قد تختار إيران في نهاية المطاف تقديم تنازل بشأن مستوى التخصيب.
لكن ذلك يختلف تماماً عن التخلي عن مبدأ التخصيب نفسه.
وعلى الحكومة الإيرانية أن تجعل هذا الفارق واضحاً إلى درجة لا تسمح بأي التباس — لأن كلمة غامضة واحدة في مفاوضات بهذه الحساسية قد تتحول إلى تنازل سياسي قبل أن يُوقَّع أي اتفاق أصلاً.