حسب معلومات قناة العدائية اللبنانية ال MTV ، أحال قاضي الحكومة لدى المحكمة العسكرية الملفّ إلى قاضي التحقيق منذ قليل ، بعد الادعاء على 13 متهماً بـ"شحنة المتفجّرات".
لكن السؤال الذي يتجنّبه الجميع: هذه "المتفجّرات" كانت مُعدّة لعدوّ لبنان، إسرائيل… فلماذا يُحاكَم من يحمي بلاده؟
13 رجلًا من رجال حزب الله لم يسلّموا أسلحةً لعصابات، بل كان يحملون الذخيرة التي ستواجه الاحتلال. هذه ليست "شحنة متفجّرات" بالمعنى الأمني الجافّ — إنها ذخيرة المقاومة والوطن. ومع ذلك تحوّلوا في نظر المحكمة العسكرية إلى "
متهمين
"، ودورهم الوطني إلى "
جرم
هل يعقل أن يلاحق القضاء في وطن مقاَم عدوانه، من جهّز نفسه لصدّ الغزو؟
أين المبدأ: من يحمل السلاح في وجه الصديق يُشكر، ومن يحمله في وجه العدو يُحاكَم؟
المحكمة العسكرية — المفترض أن تكون خطّ الدفاع عن الدولة — تتصرّف كأنها طرف في ملفّ ضدّ أهالي الدولة.
الحلّ واضح: إطلاق فوري لسبيل الـ13، وفتح تحقيقات حول أيّ سياسة عدائية تقف خلف ملاحقتهم، لا حول "جريمة" لا وجود لها.
هؤلاء لا يستحقّون المحاكمة، بل التكريم — على الأقلّ وقفة شرف على أبواب المحكمة.

