20 مليون دولار مقابل معلومات عن علماء إيران النوويين… عراقجي يحتج أمام الأمم المتحدة: هل تحوّلت الدبلوماسية الأميركية إلى تجنيد علني للجواسيس؟
طهران – نيويورك | 11 تشرين الثاني 2026
وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئاسة مجلس الأمن، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، مطالباً بإدانة الإعلان الأميركي عن مكافأة مالية مقابل معلومات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
لكن القضية تتجاوز مجرد مكافأة مالية. فواشنطن لا تطلب معلومات عن المنشآت فحسب، بل عن العلماء والعاملين فيها وتحركاتهم أيضاً.
ماذا أعلنت واشنطن؟
بحسب الإعلان الرسمي لبرنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية، والذي روّجت له القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» يومَي 6 و7 تشرين الثاني:
• مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار مقابل معلومات عن البرنامج النووي الإيراني.
• تشمل المعلومات المطلوبة المنشآت والمعدات والعلماء والموظفين المرتبطين بالبرنامج، فضلاً عن تحركاتهم.
• إمكانية إعادة توطين مقدّمي المعلومات، وليس منحهم الجنسية الأميركية تلقائياً.
وتبرّر واشنطن الإعلان بفقدان الوكالة الدولية للطاقة الذرية القدرة على التحقق المستمر من بعض مكونات البرنامج الإيراني، بما فيها مخزونات أجهزة الطرد المركزي.
لماذا يُعدّ الإعلان خطيراً؟
المشكلة ليست في جمع المعلومات الاستخباراتية بحدّ ذاته، بل في طبيعة المعلومات المطلوبة وسياق استخدامها المحتمل.
ففي 13 حزيران 2025، أكدت وكالة «رويترز» مقتل ستة علماء نوويين إيرانيين في الضربات الإسرائيلية، بينهم فريدون عباسي ومحمد مهدي طهرانجي.
وهنا تكمن خطورة الإعلان الجديد: عندما تعرض دولة شاركت في ضرب منشآت نووية إيرانية ملايين الدولارات مقابل معلومات عن العلماء ومواقع عملهم وتحركاتهم، يصبح التساؤل عن احتمال استخدام تلك المعلومات في عمليات استهداف لاحقة مشروعاً تماماً.
ماذا قال عراقجي؟
بحسب وكالة «إرنا»، حذّر عراقجي في رسالته المؤرخة في 10 تشرين الثاني من أن الإعلان يشجّع التجسس ويعرّض العلماء والمنشآت النووية لخطر التخريب والاستهداف.
واستند إلى المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تعترف بحق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ضمن التزاماتها الدولية.
كما طالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بضمان سرية معلومات التفتيش، ومنع استخدامها لأغراض استخباراتية، وعرض القضية على مجلس محافظيها.
القراءة السياسية والاستخباراتية
ثمة تناقض واضح في السياسة الأميركية.
واشنطن تطالب إيران بالشفافية والتعاون مع المفتشين الدوليين، لكنها في الوقت نفسه تعرض مكافآت للحصول على معلومات حساسة عن المنشآت والعاملين فيها، بعد سلسلة من الهجمات العسكرية التي طالت البرنامج النووي.
وهذا النهج قد يدفع طهران إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، بما يزيد صعوبة عمليات التفتيش ويضعف فرص استعادة الثقة.
ومن منظور عسكري، فإن المعلومات المتعلقة بتحركات العلماء والتجهيزات الحساسة قد تكون ذات قيمة عملياتية، وليس مجرد قيمة دبلوماسية أو رقابية.
آخر المستجدات | صباح 11 تشرين الثاني 2026
▪️ أكدت وكالة «إرنا» نشر رسالة عراقجي، مطالبةً بإدانة أميركية واضحة على مستوى الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
▪️ نقلت وكالة «الأناضول» اليوم تحذير طهران من أن الإعلان الأميركي يهدد سلامة العلماء والمنشآت ويقوّض الثقة بمنظومة الضمانات النووية.
▪️ لا يوجد حتى الآن تأكيد موثّق لصدور إدانة رسمية من مجلس الأمن أو قرار جديد من مجلس محافظي الوكالة بشأن المكافأة.

