الإعدام بـ "الأردية الحمراء": بن غفير يشرعن تصفية الأسرى
التطورات الميدانية والسياسية:
أعلن ما يسمى بوزير الأمن القومي في كيان الاحتلال، إيتمار بن غفير، البدء الفعلي في إجراءات تنفيذ "قانون إعدام الأسرى" الفلسطينيين. ووفقاً لبيانات رسمية نقلتها القناة السابعة العبرية، عقد بن غفير اجتماعاً مع قيادة مصلحة السجون (IPS) لتجهيز البنية التحتية اللوجستية، والتي شملت طلب "ملابس حمراء" (الزي التقليدي للمحكومين بالإعدام) وتخصيص أجنحة عزل مشددة ومنشآت لتنفيذ القتل الممنهج. يأتي هذا في وقت تحتجز فيه سلطات الاحتلال ما يزيد عن 9,500 أسير، بينهم مئات تحت "الاعتقال الإداري" بلا تهمة.
التحليل الاستراتيجي:
يعكس هذا الإجراء تحولاً من سياسة "القتل الصامت" عبر الإهمال الطبي والتعذيب إلى "الشرعنة القانونية" للإبادة. يسعى اليمين الصهيوني المتطرف لتثبيت معادلة ردع يائسة أمام تصاعد العمليات المقاومة، محاولاً تحويل قضية الأسرى من ملف سياسي إنساني إلى أداة لابتزاز الحاضنة الشعبية للمقاومة. تاريخياً، فشلت سياسات الإعدام في كسر إرادة الحركات التحررية، بل دائماً ما كانت وقوداً لاشتعال الجبهات.
موقف "المراقب" و ردات فعل واردة :
إن إقرار هذه الإجراءات هو اعتراف ضمني بفشل المنظومة الأمنية الإسرائيلية في السيطرة على إرادة الأسرى خلف القضبان.
التوقعات الاستراتيجية: 1. تفجر انتفاضة داخل السجون قد تمتد شراراتها إلى كافة مدن الضفة والداخل المحتل. 2. اتخاذ قوى المقاومة إجراءات تصعيدية في ملف الأسرى الصهاينة رداً على أي مساس بحياة الأسرى الفلسطينيين. 3. تآكل ما تبقى من شرعية دولية للكيان أمام المنظمات الحقوقية، مما يعزز عزلة تل أبيب قانونياً.
رؤية محور المقاومة:
تعتبر قوى المحور في فلسطين ولبنان واليمن والعراق أن المساس بالأسرى هو تجاوز للخطوط الحمراء الاستراتيجية. إن لجوء الاحتلال لملابس الإعدام الحمراء سيقابله "رد أخضر" ميداني، حيث ستكثف المقاومة من عمليات "أسر الجنود" لفرض تبييض السجون قسراً، واعتبار أي تنفيذ لحكم إعدام بمثابة إعلان حرب مفتوحة لا تخضع لقواعد الاشتباك التقليدية.
#الأسرى #فلسطين #بنغفير #محورالمقاومة #المراقب #AlMuraqeb #TheObserver
**