أسماء الشخصيات المدرجة في قائمة العقوبات الأميركية تشمل نوابًا في البرلمان اللبناني ومسؤولين أمنيين.

وقد قُسّم المستهدفون إلى فئتين رئيسيتين:

1. الممثلون السياسيون لحزب الله:

محمد عبد المطلب فنيش (محمد فنيش):

رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، والمسؤول عن إعادة تنظيم الهيكلية الإدارية والمؤسساتية للحزب. كما أنه نائب ووزير شباب ورياضة سابق.

حسن نظام الدين فضل الله (حسن فضل الله):

عضو في البرلمان اللبناني عن حزب الله منذ عام 2005، وساهم في تأسيس إذاعة “النور” وإدارة قناة “المنار”.

إبراهيم الموسوي:

رئيس اللجنة الإعلامية في حزب الله وعضو حالي في البرلمان اللبناني.

حسين الحاج حسن:

عضو في حزب الله منذ عام 1982 ونائب في البرلمان منذ عام 1996، ويُعتبر من أبرز الشخصيات المعارضة لنزع سلاح الحزب.

2. الشركاء الأمنيون والسياسيون لحزب الله:

محمد رضا شيباني:

السفير الإيراني المعيّن لدى لبنان، والذي أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنه “شخص غير مرغوب فيه”، وأمرت بطرده من بيروت بتهمة انتهاك الأعراف الدبلوماسية.

أحمد أسعد بعلبكي:

المسؤول الأمني في حركة أمل، والمتهم بالتنسيق مع حزب الله في استعراضات القوة وترهيب الخصوم السياسيين.

علي أحمد صفاوي:

قائد حركة أمل في جنوب لبنان، ويعمل تحت إمرة بعلبكي، وقد اتُّهم بالتنسيق مع حزب الله لتنفيذ هجمات وعمليات عسكرية مشتركة ضد إسرائيل.

العميد خطار ناصر الدين:

رئيس دائرة الأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام اللبناني، والمتهم بمشاركة معلومات استخباراتية حساسة مع حزب الله خلال النزاع المستمر في العام الماضي.

العقيد سامر حمادة:

رئيس فرع الضاحية في مديرية المخابرات التابعة للجيش اللبناني، والمتهم أيضًا بمشاركة معلومات استخباراتية مع حزب الله.

ملاحظة جيوسياسية:

تشير هذه الحزمة من العقوبات إلى أن واشنطن لم تعد تكتفي باستهداف الجناح العسكري لحزب الله فقط، بل باتت توسّع دائرة الضغط لتشمل المنظومة السياسية والإعلامية والدبلوماسية وحتى الأمنية المرتبطة بالحزب. والسؤال الأعمق هنا: هل تسعى الولايات المتحدة إلى عزل حزب الله وحده، أم أنها تعمل فعليًا على إعادة تشكيل توازنات القوة داخل الدولة اللبنانية نفسها، عبر إعادة تعريف الجهات التي تعتبرها “شركاء شرعيين” في مستقبل النظام السياسي اللبناني؟