إن مسودة مذكرة التفاهم المكونة من 14 مادة بين إيران وأمريكا تعني:

د. فؤاد إيزدي

إن مسودة مذكرة التفاهم المكونة من 14 مادة بين إيران وأمريكا تعني:

1. إعادة فتح #مضيق_هرمز كخطوة أولى: وهذا يعني حل المشكلات الاقتصادية والسياسية لترامب. عادةً لا تقدم الدول أهم أوراق قوتها للطرف الآخر في الخطوة الأولى.

2. بعد إعادة فتح مضيق هرمز وانخفاض أسعار النفط:

* سيتم إعادة ملء احتياطيات النفط الأمريكية.

* وفي الفرصة المتاحة، سيتم ترميم وإعادة بناء الأنظمة العسكرية الأمريكية والإسرائيلية.

3. هذا يعني تكرار دورة: هجوم، وقف إطلاق نار، مفاوضات، هجوم. إن عداء أولئك الذين اغتالوا قائد الثورة الإسلامية ضد إيران لم يقلّ. ولن يكون من الصعب على ترامب العثور على ذريعة للخروج من مذكرة التفاهم. لا ينبغي لترامب أن يملك القدرة على ادعاء أن تكلفة الهجوم العسكري الثاني على إيران كانت مقبولة. إن أمريكا وإسرائيل ستستغلان هذه الفرصة لالتقاط الأنفاس والاستعداد للهجمات القادمة. كما أن التخطيط لانقلاب ثانٍ مدرج على جدول الأعمال أيضاً.

4. العقوبات الرئيسية ضد إيران هي عقوبات الكونغرس وليست عقوبات السلطة التنفيذية. وبناءً على ذلك، سينكث ترامب بعهده متذرعاً بأنه لا يستطيع إجبار الكونغرس على رفع العقوبات.

5. منذ عام 2015، يحتاج أي اتفاق مع إيران بموجب قانون (INARA) إلى تصويت إيجابي من الكونغرس. ونظراً لنفوذ اللوبي الإسرائيلي، فلن يصوت الكونغرس لصالح رفع العقوبات عن إيران. إن نفوذ نتنياهو بين النواب الديمقراطيين والجمهوريين أكبر من نفوذ ترامب.

الحل:

1. يُرجى عدم توقيع هذه الاتفاقية.

2. يُرجى نشر قائمة بمحطات تحلية المياه والمنشآت النفطية المستهدفة من قبل إيران في المنطقة. في حال وقوع هجوم مجدد على إيران، يجب تدمير هذه المنشآت بطريقة تتطلب إعادة بنائها سنتين على الأقل.

> إن التدمير المحدود لا يخلق الردع اللازم؛ فترامب ينظر إلى التدمير المحدود لهذه المنشآت كـ "مشروع إعادة إعمار" للشركات الأمريكية. لكن التدمير الواسع سيبقي أسعار النفط والغاز العالمية مرتفعة لمدة سنتين على الأقل ويخلق الردع المطلوب. كما يجب أن تكون الطرق البديلة لمضيق هرمز على رأس أولويات الأهداف الإيرانية.

3. يُرجى عدم إعادة فتح مضيق هرمز لمدة شهرين آخرين على الأقل. في الأشهر الثلاثة الماضية، باعت إيران نفطاً بقيمة تزيد عن 30 مليار دولار، وهذا المبلغ كافٍ للإدارة الاقتصادية في الشهرين المقبلين.

4. يُرجى عدم نسيان فرض رسوم على مضيق هرمز. وفقاً للتقديرات الدولية، فإن العائدات المحصّلة من رسوم مضيق هرمز يمكن أن تتجاوز ضعف مبيعات النفط. هذا هو جزء من الحل للمشكلات الاقتصادية للبلاد، وليس البقاء في وهم رفع العقوبات.