تسريبات خطيرة: الملحق الأمني السري يُخضع السيادة اللبنانية لإسرائيل وأمريكا

كشف الصحفي البلجيكي المخضرم إيليجا مانييه (Elijah J. Magnier) عن مضمون الملحق الأمني السري في الاتفاق الذي جرى برعاية واشنطن بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل. وأكد مانييه أن الاتفاق العلني الذي يتحدث عن السيادة والانسحاب ليس سوى غطاء ديبلوماسي لملحق سري يقلب المفاهيم ويضع السيادة اللبنانية بالكامل تحت الحكم الإسرائيلي والإشراف الأمريكي.

أبرز ما كشفه الملحق الأمني السري:

تطهير الجيش اللبناني: إخضاع الجيش لآلية تدقيق وتفتيش داخلي تشرف عليها الولايات المتحدة بناءً على ملفات استخبارية إسرائيلية، لعزل أي ضابط أو جندي تتهمه إسرائيل بالارتباط بحزب الله، وتصل العقوبات إلى حد عزل قيادة الجيش إذا رفضت التنفيذ.

إملاء الأجندة العسكرية: لا يُمنح الجيش اللبناني أي مهمة سيادية، بل يعمل وفقاً لخرائط وإحداثيات وقوائم أهداف تعدّها إسرائيل وترسلها الولايات المتحدة.

فرق تفتيش أمريكية وإسرائيلية: يشرف فريق عسكري أمريكي مباشرة على العمليات الميدانية داخل الأراضي اللبنانية، وتحتفظ إسرائيل بحق التحقق، بل وقد ترافق قوة عسكرية إسرائيلية الفريق الأمريكي لتفتيش الأراضي اللبنانية.

حرية حركة برية لإسرائيل وغياب الجدول الزمني: يحتفظ الجيش الإسرائيلي بحرية الحركة بذريعة مواجهة التهديدات (ما يبرر استمرار تدمير القرى)، ويرفض أي جدول زمني للانسحاب، حيث يربط أي إعادة انتشار برضاه التام عن التنفيذ اللبناني.

رهن إعادة الإعمار وعودة النازحين: عودة المدنيين وبدء إعمار القرى مشروطان بموافقة إسرائيلية عبر الآلية الأمريكية، وتحويل الإعمار من حق إلى أداة ضغط سياسي.

رقابة مالية صارمة:** إنشاء نظام رقابة مالية بإشراف أمريكي لتدقيق تدفقات الأموال، وإلزام لبنان بفتح ملف التحويلات بالكامل، وتجميد المساعدات وأموال الإعمار إذا اشتُبه في استفادة أي جهة مرتبطة بحزب الله منها.